أصدرت "محكمة صلح" الاحتلال الإسرائيلي في حيفا صباح الإثنين حُكمًا بسجن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح 28 شهرًا.

وأوضح المحامي عمر خمايسي لوكالة "صفا" أن مدة الحكم الصادرة تشمل أيضًا المدة التي قضاها الشيخ صلاح في السجن خلال الفترة الماضية والبالغة 11 شهرًا.

وقال: "بمعنى أنه قضي من المدة المحكوم بها 11 شهرًا ويتبقى له 17 شهرًا في السجن حتى تنتهي محكوميته".

وأشار خمايسي إلى أنه- ووفق قرار محكمة الاحتلال- سيتم اعتقال الشيخ صلاح في تاريخ 25 مارس/ آذار ليبدأ من يومها بقضاء محكوميته.

كما حكمت محكمة الاحتلال أيضًا بسجن الشيخ صلاح 18 شهرًا مع وقف التنفيذ.

وشهد مقر محكمة الاحتلال ردود فعل غاضبة من الجماهير التي احتشدت منذ صباح اليوم أمام وداخل المحكمة تضامنًا مع الشيخ صلاح وتنديدًا باستهداف الاحتلال له سياسيًا.

وجاء الحكم الإسرائيلي على الشيخ صلاح بزعم "التحريض على الإرهاب ودعم منظمة محظورة".

وعقدت محكمة الاحتلال صباح اليوم جلسة للنطق بالحكم على الشيخ صلاح في الملف المعرف إعلاميًا باسم "الثوابت".

وكانت محكمة الاحتلال أدانت الشيخ صلاح في نوفمبر المنصرم بتهم "التحريض على ممارسة الإرهاب والعنف ودعم تنظيم إرهابي".

وطالبت النيابة العامة الإسرائيلية بفرض عقوبة على الشيخ صلاح بما لا يقل عن السجن الفعلي 4 أعوام ونصف العام، بزعم أن العقوبة تتناسب مع التهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام.

وعلى إثر ذلك أدانت محكمة الصلح في حيفا يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 الشيخ صلاح بتهمة التحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان رئيسا لها، وأخرجتها السلطات الإسرائيلية عن القانون.

وتفرض محكمة الاحتلال منذ أكثر من عام حظرًا إلكترونيًا على الشيخ صلاح، حيث تمنعه من إدلاء أي تصريح لوسائل الإعلام أو النشر عبر مواقع التواصل على الشبكة العنكبوتية.

وجاء قرار الحظر بعد إعادة محاكمة الشيخ صلاح للمرة الثانية بعد خروجه من السجن بعد قضاء 11 شهرًا في عزل انفرادي عام 2017، حيث تم الإفراج عنه بشروط مقيّدة كان من بينها الحبس المنزلي والحظر الإلكتروني وإبعاده عن مسقط رأسه أم الفحم.