أشاد خبير القانون الدولي حنا عيسى بإصدار مكتب حقوق الانسان بالأمم المتحدة تقريره حول الشركات التي لها علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها شرقي القدس، لافتًا إلى أن 112 شركة تخرق القانون الدولي في مسندتها للاستيطان.
واعتبر عيسى في بيان صحفي التقرير المتعلق يحمل 112 شركة منها 94 مقرها "إسرائيل" و18 مقرها ست دول أخرى، يعبر عن جرائم حرب استنادا لنص المادة الثامنة الفقرة (ب) من نظام روما لسنة 1998.
وأكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الاسرائيلية غير قانونية وتشكل انتهاكات جسيمة للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبالتالي تشكل جرائم حرب كما هو منصوص عليه في المادة 85 فقرة 4 من البروتوكول الاضافي الاول لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1949 والمادة 8 فقرة (ب) من نظام روما لسنة 1998.
وشدد عيسى على ضرورة مسائلة "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال عن جميع جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ اجراءات مستعجلة لإعلاء شأن قواعد القانون الدولي وإنقاذ حل الدولتين وهو ما تم تأكيده بالدعم الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 67/19 بتاريخ 29/11/2012، وضرورة إلزام "إسرائيل" على التخلي عن سياسات الاستيطان والتوسع والعدوان ضد الشعب الفلسطيني وأرضه.
ودعا مجلس الأمن والجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة الاستناد مجددًا إلى القرارات الدولية في المعركة ضد الاستيطان وهي: (القرار – 446 لسنة 1979 الصادر عن مجلس الامن الدولي الذي أكد أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية غير شرعي)، و(القرار – 452 لسنة 1979 ويقضي بوقف الاستيطان حتى في مدينة القدس وبعدم الاعتراف بضمها الى الكيان الصهيوني)، و(القرار – 465 لسنة 1980 الذي دعا الى تفكيك المستوطنات الاسرائيلية بكونها من مفرزات الاحتلال الاسرائيلي)، و(القرار – 478 لسنة 1980 الذي يؤكد بنقاطه على القرارات السابقة).
وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2334 هو قرار تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 23 ديسمبر 2016، وحث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967، وهو أول قرار يُمرر في مجلس الأمن متعلق بـ"إسرائيل" وفلسطين منذ عام 2009.
واعتبر النشاط الاستيطاني وعملية الاستيلاء على الأراضي وضمها وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس معارض ومنافي للشرعية الدولية، فضلاً عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الاحلال الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي لسنة 1907، واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها على ضرورة حماية مصالح الشعب تحت الاحتلال.
وأضاف "من الملاحظ بأن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967 وصولا حتى بداية عام 2020 لم تكتف بنقض القوانين الدولية المذكورة أعلاه، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، حين قامت بالسيطرة على الأراضي الخاصة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس التي نصت المواثيق الدولية على حمايتها ابتداء من اتفاقية لاهاي سنة 1907 إلى اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949".
وشدد على أن الخطاب الفلسطيني يتطلب في الوقت الراهن سقفاً أعلى من الماضي، يطالب بتفكيك المستوطنات وليس تجميدها، خاصة أن القرارات الدولية تؤكد أن المستوطنات تمثل عقبة رئيسية أمام إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي والموارد الطبيعية من جهة، وكونها غير قانونية وغير شرعية.
