في ضوء المستجدات التي نتجت عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، برز توجه شعبي واسع لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية، وفي هذا الاطار أكد بسام ولويل رئيس اتحاد الصناعات الغذائية دعم هذا التوجه مؤكد على استعداد الاتحاد التام لاحلال السلع الاسرائيلية التي يتم الاستغناء عنها.
وبين ولويل أن اتحاد الصناعات يغطي حاليا نسبة 48% من السوق الفلسطيني نتيجة لاغراق السوق بالمنتجات الاسرائيلية ونحن على استعداد لزيادة الطاقة الانتاجية والعمل بنظام الورديات لتلبية حاجة السوق الفلسطيني من جميع السلع، مؤكدا على أن مثل هذا التوجه الشعبي المحمود لشراء السلع الفلسطينية سيؤدي الى خلق 6000 فرصة عمل جديدة في قطاع الصناعات الغذائية مما يؤدي الى الحد من نسبة البطالة العالية بين افراد الشعب الفلسطيني والتي تصل حسب العديد من الاحصاءات الى اكثر من 30%.
وأشار ولويل إلى أن 45 مصنع فلسطيني حاصلة على شهادة الجودة الفلسطينية و10 مصانع حاصلة على شهادة الجودة العالمية (الايزو 22000)، ومنتجاتنا الفلسطينية تتواجد الان في العديد من الدول العربية والاوروبية وامريكا واليابان حيث بلغت صادراتنا خلال العام الماضي الى اكثر من 180 مليون دولار مما يجعل قطاع الصناعات الغذائية من اكبر القطاعات التصديرية في فلسطين.
وأكد على أن المنتجات الغذائية الفلسطينية يتم فحصها ومتابعتها باستمرار من قبل الجهات الرقابية المختلفة في حين ان المنتجات الاسرائيلية والمستوردة لا تخضع لاي نوع من الرقابة ولا يتم فحصها نتيجة لعدم السيطرة الفلسطينية على المعابر، كما ان معظم المنتجات الاسرائيلية مخالفة للمواصفات الفلسطينية من حيث مدة الصلاحية ونسبة المواد الحافظة، اضافة الى ان العديد من المصانع الاسرائيلية لديها خطي انتاج احدهما للسوق الاسرائيلي والاخر للسوق العربي ولا تخضع المنتجات التي تتوجه الى السوق العربي لاي نوع من الرقابة وتكون مخالفة للمواصفات.
ودعا ولويل الجهات الرقابية المختلفة لممارسة دورها الحقيقي في حماية المستهلك ومتابعة جميع السلع الاسرائيلية والمستوردة وفحصها باستمرار للتاكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، اضافة إلى اتباع سياسة المعاملة بالمثل من خلال الزام المنتجات الاسرائيلية بتلبية المعايير التي تطلبها اسرائيل من المنتجات الفلسطينية عند دخولها الى اسواق القدس الشرقية المحتلة.
وطالب ولويل التجار والمصانع المحلية الى الالتزام باسعار السوق وعدم استغلال حملة المقاطعة لرفع اسعار المنتجات المحلية.
