أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، عن جملة من الإجراءات لتخفيف قيود الاقتصاد الفلسطيني، بما يحفظ مصلحة الناس وصحتهم.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، إن الحكومة ستستمر بالإجراءات الوقائية، لكنها ستخفف قليلاً من تلك الإجراءات مع عدم اكتظاظ مناطق العمل والتعقيم والمراقبة ومنع الزيارة للمستشفيات.
وأضاف "نحن على استعداد اتخاذ إجراءات اقتصادية مدروسة مع الحفاظ على الصحة العامة على مبدأ التدرج في الإجراءات والتوازن بين الصحة والاقتصاد".
وأكد أن الحكومة ستشرع في إعادة تشغيل العجلة الاقتصادية في الضفة الغربية بشكل تدريجي، مع الاستمرار في عزل المحافظات عن بعضها عدا الطواقم الصحية.
وتابع "واجهنا ثلاثة ثغرات وهي السياحة والأجانب، والجسور والمعابر، والعمال داخل الأراضي المحتلة ومن المبكر الحديث عن هزيمة فيروس كورونا".
وبين أن 79% من المصابين بفيروس كورونا هم عمال في الداخل المحتل أو مخالطين لهم.
وأشار إلى أن المساجد والكنائس والتجمعات والمدارس والجامعات ستبقى كلها مغلقة.
ونوه إلى أن أي محل لا يراعي شروط السلامة الوقائية من فيروس كورونا ضمن الإجراءات الجديدة سيتم إغلاقه.
وبين أنه يُسمح للمنشآت الاقتصادية التي تُشغل أقل من ثلاثة عمال بالعمل من الساعة 10 صباحاً وحتى 5 مساء، في محافظات أريحا، طوباس، جنين، طولكرم، قلقيلية، نابلس، وغزة.
وذكر أن امتحان الثانوية العامة سيبدأ في ٣٠/٥ المقبل.
وأوضح أن التاكسيات ستعمل بواقع راكب واحد في كل رحلة أو راكبين من عائلة واحدة في المقعد الخلفي.
ووفقا لقرارات الحكومة، تمنع الحركة في رمضان بعد الساعة السابعة والنصف مساءً، ويمنع تنقل العمال اليومي بين أماكن عملهم داخل إسرائيل وبيوتهم حتى إشعار آخر.
وبين اشتية أنه يسمح بفتح محلات الألبسة والاكسسورات والأحذية والاتصالات والانترنت يومي الجمعة والسبت، باستثناء بعض المحافظات.
