اعتمد مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، خلال جلسته التي عقدت في مقر وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء،(43) مواصفة عالمية في مجالات نظم الإدارة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأسمدة والمبيدات الزراعية، كما اعتمد (9) مشاريع مواصفات فلسطينية في مجالات معدات المستشفيات، المنتوجات الغذائية و البترولية ومواد التزلق.
ويأتي ذلك في اطار سياسة وبرامج المؤسسة الرامية الى دعم وحماية المنتج الوطني، وتمكينه من الوصول الاسواق العالمية، ورفع حصتة في سلة المستهلك الفلسطيني، الامر الذي سيمكن في الوقت ذاته من احداث نقلة نوعية في النهوض بالمنتج الوطني على مختلف المستويات.
وناقش المجلس خلال جلسته التي عقدت برئاسة نائب رئيس الوزراء/ وزير الاقتصاد الوطني د. محمد مصطفى دور المؤسسة في رفع جودة المنتجات الوطنية من خلال تنفيذ برامج التوعوية والتأهيل للصناعات الوطنية، والعمل على التعاون مع الجهات المعنية بالرقابة على السوق الفلسطيني، بهدف تنظيمه وتقديم منتجات مطابقة للمواصفات بما يضمن حماية صحة وسلامة المستهلك مؤكداً على اهمية تنفيذ ورشات عمل في جميع المحافظات الوطن لتحقيق هذا الغرض.
وقرر المجلس اعتبار وزارة الصحة( أو من يفوض عنها) الجهة المختصة بالرقابة على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالمكملات الغذائية.
واستعرض المجلس خلال الجلسة التقرير المعياري للربع الثاني لسنة 2014 وفي هذا الإطار تم اعتماد 74 مشاريع مواصفة، وانعقاد 74 اجتماع للجان التوصيف، وتم القيام بـ 163 فحص دوري لعلامات الجودة والأشراف، وإصدار 154 شهادة مطابقة للمنتجات المحلية والمستوردة، في حين بلغ عدد الفحوصات المطابقة للأنظمة التشغيلية 114 فحص، والمصادقة على 84 بطاقة بيان، والمشاركة في (84) جلسة عطاء.
وتمكنت المؤسسة وفق التقرير من انجاز 84 طلب في مجال معايرة الصناعية، في حين بلغ عدد الأجهزة المتحقق منها في الأسواق حسب المجالات المطبقة (المعايرة القانونية) 860 مضخة وقود، 53 ميزان ذهب، وتم منح 14 شهادة في مجال( جودة وإشراف/حلال/مطابقة). في حين بلغ عدد شهادات الفحص المدققة(121) شهادة، وبلغ عدد شهادات المطابقة لتصدير السلع (49) شهادة.
وشدد المجلس في نهاية الجلسة على ضرورة تضافر الجهود المشتركة من قبل كافة الاطراف من اجل دعم وتطوير المنتج الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية له.
