أفاد مركز "أسرى فلسطين للدراسات"، بأن محاكم الاحتلال العسكرية أصدرت منذ بداية العام الحالي، 360 قرار اعتقال إداري.

وقال المركز الحقوقي في بيان له اليوم الثلاثاء، إن محاكم الاحتلال العسكرية واصلت إصدار الأوامر الإدارية رغم جائحه كورونا والدعوات لإطلاق سراح الأسرى.

وصرّح بأن الاحتلال لم يتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، والمعتقلين بدون تهمة، رغم الخطورة الحقيقة على حياتهم.

وبيّن بأن 242 قرار اعتقال كانت عبارة عن تجديد لأوامر إدارية، وامتدت بين 2-6 شهور، وقد وصل بعضها لـ 5 مرات تجديد لعدد من الأسرى، إلى جانب 118 قرارًا جديدًا تصدر لأول مرة.

وأشار إلى أن الأسرى الذين تم صدرت بحقهم قرارات إدارية جديدة هم من قام الاحتلال باعتقالهم خلال 2020 من أنحاء الضفة الغربية والقدس، والغالبية العظمى منهم أسرى محررين.

واعتبر "أسرى فلسطين" أن استمرار الاحتلال في إصدار الأوامر الإدارية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعشها العالم، استهتار بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية التي دعت لإطلاق سراحهم.

ولفت النظر إلى أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه.

ونوه المركز الحقوقي إلى أن الأوامر طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب وقادة فصائل ونساء وأطفال ومرضى.

وأردف: "الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف".

وأوضح أن 3 أسيرات لا زلن يخضعن للاعتقال الإداري (دون تهمة)، وهن: الصحفية بشرى الطويل من البيرة، شروق محمد البدن من بلدة تقوع في بيت لحم، والطالبة الجامعية شذى حسن من رام الله.

واستدرك أسرى فلسطين: "كذلك يخضع طفلين قاصرين للاعتقال الإداري".

وذكر أن الاحتلال لا زال يعتقل في سجونه 450 أسيرًا ضمن الاعتقال الإداري؛ غالبيتهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، وبينهم 3 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني.

وطالب بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق الأسرى، حيث أن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي.

ونوه إلى أن الاحتلال يبيح لنفسه اعتقال المئات من الفلسطينيين بشكل تعسفي لفترات طويلة.

ودعا المؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل لإطلاق سراح الأسرى الإداريين المعتقلين دون تهمة في ظل القلق على حياة الأسرى من وصول فيروس كورونا إلى السجون.