قال رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الجمعة، إنه الاتفاق مع البنوك على تجمد أي إجراء لديها بشأن حسابات الأسرى الفلسطينيين والمحررين، عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها.

وفي بيان لـ "اشتية" ذكر أن هذا الاتفاق جاء بعد اتصالات أجراها اليوم مع إدارات البنوك وسلطة النقد، متابعًا "إن اللجنة التي تم تشكيلها من الحكومة لدراسة الأزمة ستجتمع وتقدم توصياتها خلال أيام".

وعلى ضوء هذه التوصيات سيكون هناك موقف موحد من جميع الأطراف بخصوص التهديد الإسرائيلي ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء، وفق بيان "اشتية"

وأكد رئيس الوزراء أنه يمكن لعوائل الأسرى تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من يوم الأحد القادم، لافتًا إلى أنه سيتم مناقشة هذه القضية في اجتماع الحكومة هذا الأسبوع.

يُشار أن اللجنة التي شكلتها الحكومة مكونة من: سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية البنوك ووزارة المالية.