بيروت (محمد شهابي)- قدس برس
افتتحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ليل أمس الأربعاء، عملية التسجيل الإلكترونية لحصول المستفيدين من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، على أرقام حوالاتهم المالية، لاستلام حوالاتهم من شركة (بوب فاينانس) المسؤولة عن توزيع الأموال.

وقالت وكالة الأونروا، في بيان وصل "قدس برس"، أنه "يمكن للمستفيدين الذين لم يحصلوا على أرقام حوالاتهم الخاصة بالمساعدة الإغاثية الدخول إلى الرابط الالكتروني https://gfoportal.unrwa.org/lforssp)) وتسجيل المعلومات الخاصة بهم بدءًا من منتصف ليل 3 حزيران/يونيو 2020 حتى منتصف ليل 7 من الشهر ذاته".

وتابعت: "لن يستطيع المستفيدون التسجيل بعد منتصف ليل 7 حزيران/يونيو 2020، لذلك يرجى الالتزام بالتواريخ المحددة أعلاه لتسجيل المعلومات في الرابط".

بدوره، قال مسؤول اللجان الأهلية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، محمد الشولي، إن "جولة الاطلاع الأولى على عملية التسجيل الإلكترونية اتسمت بالسهولة واليسر، وأثبتت التجربة فعاليتها حتى هذه اللحظة".

وأضاف الشولي، خلال حديثه مع "قدس برس"، أن "ملاحظة واحدة تسجل على هذه الآلية، وهي حاجة المستفيد إلى معرفته استعمال الأجهزة الاكترونية وتصفح المواقع والتي يتطلب الاستعانة بخبير في بعض الأحيان، خاصة أن بعض المستفيدين هم من كبار السن أو الأميين".

وعلّق الشولي، على قرار الوكالة تحديد مدة 4 أيام فقط لاستعمال الموقع الإلكتروني، بـأنه "خلل إداري كبير"، مطالبًا إياها بتمديد المدة الزمنية، درءًا لوقوع مشاكل خلال عملية ملئ الاستمارة على الموقع؛ خاصة أن كثرًا من المستفيدين لا يملكون رقم بطاقة الأونروا الجديد، وهو أحد شروط استكمال عملية التسجيل للحصول على رقم الحوالة، ما قد يتسبب بحصول التأخير وخسارة المستفيد لحوالته الإغاثية".

وطالب الشولي، "بفتح مراكز الأونروا الرئيسية في المناطق، لتلقي الشكاوي ومساعدة المستفيدين الحصول على أرقام بطاقاتهم الجديدة، وعدم الاكتفاء بأرقام الهواتف الساخنة، التي قد تكون مشغولة في كثير من الأحيان".

وأكد مسؤول اللجان الأهلية، أن "أي عمل إداري يتطلب التركيز والتخطيط والرقابة، إلا أن عمل الأونروا شابه الكثير من الخلل في بداية عملية التوزيع، ويتطلب الآن رقابة شديدة خاصة على مراكز الشركة الموزعة للحوالات، حيث وصلتنا شكاوى كثيرة، عن قيام عدد من الموظفين لدى (بوب فاينانس) باقتطاع وسرقة جزء من المستحقات المالية الإغاثية".

وطالب الشولي، إدارة الوكالة "تعيين موظفين لمراقبة حسن سير عملية توزيع الأموال لدى فروع الشركة الموزعة، والاستماع إلى شكاوى الناس وملاحظاتهم".

وعدّد الشولي ملاحظاته على عملية التوزيع، فقال: "كان بإمكان الأونروا أن تخفف من حالة الازدحام والفوضى أمام مراكز الشركة المالية، عبر تحويل مستحقات حالات الشؤون الاجتماعية والفلسطينيين القادمين من سوريا إلى حساباتهم الموجودة في البنوك وأن يتقاضوها كالعادة عبر بطاقاتهم البنكية".

وتابع: "اعتمدت الأونروا في بياناتها الخاصة بعملية التوزيع الإغاثية، استخدام مصطلح (لاجئي فلسطين) للحصول على المستحقات المالية، ولم تستخدم مصطلح (اللاجئين الفلسطينيين)، وتقصد الوكالة بهذه الخطوة منح المساعدة المالية لمن قدم إلى لبنان خلال فترة عامي 1946 و1948، وممن حصل منهم على بطاقة الإعاشة، هذا الأمر يستثني 30 ألف لاجئ فلسطيني، ممن قدم إلى لبنان بين عامي 1954 حتى بداية 1970، حيث تضعه الأونروا تحت خانة (Un Registered) أي غير مسجل، وتحرمه من مساعداتها تمامًا إلا القليل منها، إلا أنه يعيش في المخيمات الفلسطينية ويعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.

واسترسل، "كذلك حرم من المساعدات الإغاثية حوالي 5000 شخص من فاقدي الأوراق الثبوتية، ممن قدم إلى لبنان بعد عام 1970، وأصبحوا أمرًا واقعًا في لبنان ولا يستطيعون العودة إلى أراضيهم، حرمتهم الأونروا هم أيضًا من هذه المساعدة، ويعيشون أوضاعًا صعبة في لبنان".

فتساءل الشولي، "لماذا يتم حرمان حوالي 35 ألف لاجئ من المساعدة الإغاثية، تحت عنوان أنهم ليسوا مسجلين لدى الوكالة، مع أنهم وجدوا في لبنان منذ خمسينات القرن الماضي ويعيشون ضنك الحياة ولا يستفيدون من خدمات الأونروا".

هذا وتقوم الأونروا بتوزيع مساعدات مالية إغاثية طارئة على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، هذه العملية شابها الكثير من الفوضى أمام فروع الشركة الموزعة للأموال منذ يومها الأول، ما دفع بإدارة الوكالة إلى تعليقها عملية التوزيع لمدة 4 أيام، لتعلن بعدها تخصيصها موقعًا الكترونيًا، "سيساهم في تخفيف الفوضى وتسيير أمور المستفيدين من الحوالات المالية".