أوعز النائب العام المستشار أكرم الخطيب لرؤساء النيابات الجزئية في كافة محافظات الوطن، بتشديد الإجراءات القانونية بحق مخالفي التدابير الوقائية.

ودعا الخطيب في بيان إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحزم بحق المخالفين للتدابير والإجراءات الوقائية وفقا لأحكام القانون خاصة قرار بقانون رقم (7) لسنة (2020) بشأن حالة الطوارئ.

وأوضح أن القانون نص على عقوبة كل من يخالف القرارات والتعليمات والتدابير والإجراءات المتخذة من جهات الاختصاص لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تتجاوز 2000 دينار.

وذكر أن قرار بقانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها أثناء حالة الطوارئ والذي فرض غرامات مالية على غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والمتمثلة باستخدام الكمامات، والقفازات، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وتعليمات السلامة.

ودعا الخطيب المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية والصناعية إلى التقيد بإجراءات الصحة والسلامة الوقائية، وفق إجراءات وتعليمات الحكومة والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن الصحة للتصدي لجائحة فيروس "كورونا".

وشدد على أن الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع هي مسؤولية قانونية وطنية مجتمعية.