قررت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تخفيف إجراءات مراقبة تصدير الطائرات المسيرة المسلحة، معتبرة أن حلفاءها يحتاجون إلى تكنولوجيا الولايات المتحدة، وأن دولا أخرى خارج اتفاقية حظر الانتشار النووى تقوم بالاستحواذ على السوق.
ووفقا لما نشر على موقع قناة "الحرة" الإخبارية، أعلن البيت الأبيض أن ترامب، وافق على خطوة للابتعاد جزئيا عن "نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ"، المبرم فى عام 1987، ووافقت بموجبه 35 دولة على فرض قيود على مبيعات أنظمة الأسلحة المسيرة عن بعد.
ويهدف نظام المراقبة إلى مراقبة انتشار الصواريخ، التى يمكن أن تنقل شحنات كبيرة، مثل الأسلحة النووية.
لكنه يشمل أيضا الطائرات المسيرة المسلحة، التى لم تكن حينذاك من المعدات الرئيسية فى النزاعات كما هى حاليا.
وبأمر من ترامب، سيتم تغيير تصنيف هذه الطائرات من تكنولوجيا، يخضع تصديرها لقيود صارمة، إلى تلك التى يمكن النظر فيها كل حالة على حدة.
وينبغى أن تكون السرعة القصوى لهذه الطائرات أقل من 800 كيلومتر فى الساعة، ما سيسمح ببيع طائرات "ريبر" و"بريداتور"، التى يستخدمها الجيش الأمريكى، كذلك طائرات مسيرة أخرى من إنتاج شركات مصنعة للمنتجات الدفاعية.
وقال البيت الأبيض، فى بيان إن "معايير نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ يبلغ عمرها أكثر من ثلاثة عقود".
وأضاف، أن "هذه المعايير القديمة، لا تمنح فحسب الدول غير الأعضاء فى نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ امتيازا غير عادل وتضر بصناعة الولايات المتحدة، بل وتعرقل قدرتنا على الردع فى الخارج من خلال إضعاف شركائنا وحلفائنا بتكنولوجيا سيئة".