القدس المحتلة:

رفضت عائلة عليان في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة قرار الاحتلال القاضي بهدم منزلها بحجة عدم الترخيص مؤكداً بأنها لن تتركه ولو هدم البيت فوق رأسها ولن تقدم على هدمه بيدها.

وأكدت العائلة بأنها لن تترك منزلها حتى لو هدم فوق رأسها وستبقى داخله مهما كانت النتيجة.

وقالت العائلة:" نحن نسير في الإجراءات القانونية وعلى وشك إنهائها وبيتنا داخل ضمن المخطط الهيكلي، ولا سبب قانوني لطردنا وهدم منزلنا ".

وتابعت:" يحاول الاحتلال من خلال الادعاءات المزيفة طردنا للسيطرة على أرضنا لضمها للمستوطنات، العيسوية اليوم تقلصت بشكل كبير وفيها ضائقة سكانية كبيرة ويمنع فيها البناء".

وتساءلت:" لماذا يحق للمستوطنين بناء المستوطنات بينما نمنع ونحرم من البناء وتهدم بيوتنا لادعاءات واهية؟ فهذا السؤال لا جواب له الا إننا أمام حكومة عنصرية إجرامية".

وحسب تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة "حماس" في الضفة الغربية فقد هدمت قوات الاحتلال (18) منزلا، وأخطرت بهدم عشرات المنازل، ودمرت (104) منشأة ما بين محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها خلال شهر يوليو الماضي.

ومنذ احتلال المدينة عام 1967، هدم الاحتلال أكثر من 1900 منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.

ومن بين هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل والمنشآت بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.

وتهدف سلطات الاحتلال بذلك إلى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة؛ حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.

وفي الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال المنازل الفلسطينية، تصادق على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس.