أصدرت محكمة بداية نابلس بشمالي الضفة الغربية المحتلة برئاسة القاضي قاسم ذياب حكمًا بإدانة المتهم الأول (ن،ش) عن تهمة الشروع بالقتل بالاشتراك خلافًا لأحكام المادة 326 و 70 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات.

وأوضح بيان صدر عن النيابة العامة أن نفس المحكمة أدانت المتهم الثاني (ر، ح) بتهمة التدخل بالشروع بالقتل بالاشتراك خلافاً للمادة 326 و70 و 76 و80/2 من ذات القانون، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف.

كما حكمت على كل منهما بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن تهمة دخول مساكن الغير خلافًا لأحكام للمادة 347 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وقالت: "وعليه وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات بحق المدان الأول والأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات ونصف بحق المدان الثاني".

وذكرت النيابة أن "الحكم جاء استنادًا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ أمجد السرميطي".