نظمت نقابة عمال النقل في فلسطين، ومشروع تحسين ظروف السائقين على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ورشة عمل موسعة، في المقر الرئيس للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مدينة نابلس.

وشارك في الورشة وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، وأمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ورئيس نقابة عمال النقل في فلسطين كايد عواد، وممثلا عن وزارة الاقتصاد بشار الصيفي، وممثلا عن الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية إياد الكردي، وممثلا عن وزارة المالية أبو جهاد مشاقي، وممثلا عن جهاز الضابطة الجمركية أيمن أبو شقره، ومنسقة المشروع في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مجد سمارو.

وطالب سعد بوضع حد لمعاناة عمال قطاع النقل، عبر تصويب العلاقة مع قطاع النقل الإسرائيلي، والمعاملة بالمثل، والبدء بمنع الشاحنات الإسرائيلية من دخول مناطق الولاية الفلسطينية، ووضع حد لتعدد السياسات الإسرائيلية ومنها: (Back to back) أو (Door to door) وجميعها تخضع لمزاجية الطرف الإسرائيلي، حيث تسرح تلك الشاحنات وتمرح دون حسيب أو رقيب، في كافة المحافظات الفلسطينية، بينما تمنع أي شاحنة فلسطينية من الدخول لأراضي 1948.

بدوره، وعد وزير المواصلات وممثلي المؤسسات ذات العلاقة، من المشاركين في الورشة، بالاستجابة الفعالة والمنتجة مع مطالب قطاع النقل سيما الشاحنات، حتى يتمكن هذا القطاع من المساهمة المنتجة والمتوقعة منه في تحقيق النمو والإزدهار الاقتصادي الذي تحتاجه فلسطين حاليا، ضمن الجهد العام الذي تبذله الحكومة للتعافي من آثار وتبعات جائحة كورونا.

من جهته، أشار عواد إلى أهمية قطاع الشاحنات والعاملين عليها ضمن قطاع النقل، الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في فلسطين، لمساهمته في إدخال المزيد من الإيرادات لخزينة السلطة الفلسطينية ومساهمته الجبارة في تحقيق النمو.

وطالب وزارة النقل والمواصلات بتخفيض رسوم ترخيص الشاحنات لكي تتساوى بالحافلات، وعدم ربط التأمين بالترخيص وإلغاء رسوم الرخص، ورخص المركبات لهذا العام 2020، بسبب الكارثة التي ألمت بقطاع النقل في ظل حالة الطوارئ.

ودعا إلى التعاون والعمل المشترك لوضع سياسات تطويرية للقطاع، بهدف حمايته وتوفير المناخ الملائم لنموه المرجو، والتخفيف من معاناة العاملين فيه ليعيشوا بكرامة وآمان.

وأوضح أن قطاع الشاحنات تأثر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وبدأت إنتاجيته بالتراجع بسبب سياسات الاحتلال المعطلة والطاردة لعوامل وعناصر إزدهاره وتطوره الطبيعية، ومنها تقييد حركة الشاحنات الفلسطينية، وفتح الطرق على إتساعها أمام ذهاب واياب الشاحنات الإسرائيلية المماثلة؛ ما أثر بشكل سلبي على الشاحنات الفلسطينية وسائقيها الذين أضحوا بلا عمل.

ودعا عواد الضابطة الجمركية إلى تسهيل عمل الشاحنات المحلية، وعدم حجزها إذا كان هناك خلل في فاتورة المقاصة، ويمكن بدلا من ذلك حجز البضاعة وليس الشاحنة، بالمقابل العمل على عرقلة دخول الشاحنات الإسرائيلية بالتدقيق والفحص لجميع أوراقها ومطالبتها بمقاصة عن أجرة النقل.