أعلنت الشرطة النمساوية يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020 أنها اعتقلت سائق شاحنة مبردّة كان بداخلها أكثر من 40 مهاجراً غير شرعي، سوريين وعراقيين وأتراكاً، مكدّسين فوق بعضهم البعض من دون أي تهوئة.

وقالت الشرطة في بيان إنّها عثرت على الشاحنة مساء التاسع من أيلول/سبتمبر الجاري وقد كانت متوقفة على قارعة طريق سريع في ولاية النمسا السفلى (شمال شرق) وبداخلها 38 مهاجراً، بينهم ستّة أطفال.

وأضافت أنّ المهاجرين أوضحوا لها أنّهم "كانوا يخشون الموت بسبب نقص الأوكسجين أثناء الرحلة" وأنّهم تمكنّوا من إيقاف الشاحنة.

ولفتت الشرطة في بيانها إلى أنه عندما توقفت الشاحنة "انتهز بعض (المهاجرين) الفرصة للفرار"، وكذلك فعل سائقها وهو تركي يبلغ من العمر 51 عاماً ويقيم في رومانيا.

ووفقاً للبيان فإنّ بعض السائقين الذين كانوا يمرّون على الطريق السريع أخطروا الشرطة بأمر الشاحنة فأرسلت على الفور مروحية تمكّنت من اعتقال السائق الذي تشتبه السلطات بأنّ شبكة تهريب أكبر تقف خلفه.

وبحسب العناصر الأولى للتحقيق، فقد استقلّ المهاجرون الشاحنة في رومانيا، مقابل مبلغ يتراوح بين 6000 و8000 يورو، دفعه كلّ منهم لعبور حدود شنغن الخارجية للاتحاد الأوروبي التي تفصل رومانيا عن المجر والوصول إلى أوروبا الغربية من بوابة النمسا.

ولم تحدّد السلطات النمساوية الوجهة النهائية لهؤلاء المهاجرين الذين نجح خمسة منهم في الفرار في حين احتاج آخرون لتلقّي رعاية صحية.

وقال رئيس مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية النمسا السفلى عمر حجاوي-بيرشنر "نحن نسجّل حالياً زيادة في أعداد" المهاجرين غير الشرعيين.

وفي آب/أغسطس 2015 عثرت السلطات النمسوية قرب الحدود مع المجر على شاحنة مبرّدة بداخلها 71 جثّة متحلّلة تعود إلى 59 رجلاً و8 نساء و4 أطفال قضوا جميعاً اختناقاً بينما كانوا مكدّسين فوق بعضهم البعض، في مأساة صعقت العالم أجمع ودفعت بالدول الواقعة على امتداد طريق البلقان إلى فتح حدودها أمام مئات آلاف الفارّين من الحروب والفقر وخصوصاً من دول في الشرق الأوسط.

والعام الماضي، أصدر القضاء المجري أحكاماً بالسجن المؤبد بحقّ أربعة أشخاص اعتبرهم المسؤولين الرئيسيين عن شبكة التهريب التي تقف خلف شاحنة الموت.

مونت كارلو الدولية