كما أوصى المُشاركون بضرورة تهيئة بيئة مواتية لحفظ السجلات والارشيف الوطني للمعلومات، والانفتاح الحر للمعلومات وفقاً للمعايير الدولية المتعلقة بالخصوصية الفردية، مشددين على أن إقرار هذا القانون يُمثل البداية فقط وليس النهاية، حيث أن إقرار القانون وحده لا يعتبر ضماناً لتدفق المعلومات.
وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار د. أحمد براك على أن الهيئة تواصل جهودها المهنية من أجل إقرار حق الحصول على المعلومات باعتباره حاجة وطنية لما في ذلك من تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وتوجهاتها، كون إقرار قانون حق الحصول على المعلومات يعتبر تطبيق جلي على أبهى صور الديمقراطية، بالإضافة لكونه حاجة دولية باعتبار اقراره يلبي متطلبات انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الحد من الفساد ومخاطر انتشاره وتأثيراته على المجتمعات والدول ومواطنيها، معبراً عن شكره للحكومة التي وضعت مسودة قانون الحق في الحصول على المعلومات موضع النقاش تمهيدا لإقراره.
وأوضح أن إقرار حق الحصول على المعلومات يمثل حاجة جدية في تعزيز توجهات وسياسات هيئة مكافحة الفساد في مجال تعزيز النزاهة وتدابير الوقاية والتوعية المجتمعية والمؤسساتية في مواجهة مخاطر آفة الفساد، مشيراً إلى أن اقراره يساهم في إيجاد آلية قانونية تضمن التدفق الحر للمعلومات التي تحتفظ بها المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وفقاً للمعايير والمبادئ الوطنية والدولية، بما يضمن انفتاح الحكومة على الشعب، وتحقيق وتفعيل مبدأ حرية التعبير المنصوص عليه في القانون الأساسي.
وأشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد، وانسجاما مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، حرصت على قيادة الجهود الوطنية الفلسطينية لإقرار قانون ينظم الحق في الحصول على المعلومات، ووضعت مهمة اقراره ضمن استراتيجياتها بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020 -2022ـ
وبيَن المستشار براك أن إقرار هذا القانون يعكس الإرادة السياسة لدى الحكومة في تبني مبدأ الكشف الأقصى عن المعلومات، مؤكداً على الحاجة الى الإسراع في إجراءات إقرار القانون، مشدداً على أهمية بناء شراكات حقيقية وجدية مع مختلف المؤسسات والقطاعات ومواصلة العمل الحثيث مع الحكومة الفلسطينية والجهات ذات العلاقة لإقرار القانون وضمان تطبيقه من خلال لوائح وأنظمة تعكس توجهاتنا الجماعية نحو انجاز مهمتنا الأولى في حماية مؤسساتنا وشعبنا من خطر الفساد الذي يستخدم كوسيلة في يد اعداء شعبنا للنيل من صمودنا الوطني.
من جانبها أوضحت مدير مكتب اليونسكو الوطني وممثلة اليونسكو في فلسطين الأستاذة نهى بوازير أن تعزيز الحق في الحصول على المعلومات مع الانفتاح بالأفكار من خلال الكلمات والصور هو في الواقع وسيلة لتعزيز السلام وتعزيز الحوار، موضحة بأن فلسطين اتخذت خطوات ملموسة نحو تطوير واعتماد قانون الحق في الحصول على المعلومات، مشيرة إلى أن منظمة اليونسكو رحبت بهذه الجهود واعتبرتها خطوة مهمة لتعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية في فلسطين.
وأكدت على أن الاعتراف بالاحتياجات المتطورة للوصول العادل إلى المعلومات هو أحد أهم الأسس لتعزيز التنمية الفردية والمجتمعية، مشددة على ثقة اليونسكو بالجهود المبذولة من قبل الأطراف الثلاثة الرئيسية المعنية، وهي الحكومة والمجتمع المدني والمواطنين، لتحقيق الهدف رقم 16.10 من أهداف التنمية المستدامة والذي ينص على أن جميع البلدان تتعهد "بضمان وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقًا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية".
وخلال الورشة قدم منسق العالم العربي والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للصحافيين أ. منير زعرور عرضاً حول دور قانون حق الحصول على المعلومات في ترسيخ مهنة الصحافة كجزء من منظومة الصالح العام، فيما استعرض المدير التنفيذي لائتلاف "أمان" أ. مجدي أبو زيد جهود المجتمع المدني من أجل إقرار هذا القانون.
من جانبه ناقش مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك علاقة حقوق الإنسان الوطيدة مع ضمان حق الحصول على المعلومات، فيما استعرضت أ. هلا طنوس من منظمة اليونسكو التوجهات الأممية نحو دعم إقرار المزيد من قوانين حق الحصول على المعلومات.
ومن جهتها استعرضت مستشارة رئيس هيئة مكافحة الفساد أ. رشا عمارنة جهود الهيئة من أجل إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، فيما ناقش نقيب الصحفيين الفلسطينيين أ. ناصر أبو بكر التحديات والعقبات المحلية أمام إقرار هذا القانون.
وفي ختام الورشة التي ادارها مدير الاعلام في هيئة مكافحة الفساد، منتصر حمدان، فُتح باب النقاش أمام الخبراء والمُختصين المشاركين بالورشة، للاستماع إلى مداخلاتهم واستفساراتهم وتوصياتهم بخصوص متابعة العمل على إقرار هذا القانون.