يواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 90 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري، وسط تدهور شديد في حالته الصحية.

وقالت مؤسسة مهجة  القدس، إن ما تُسمى محكمة الاحتلال العليا ألغت قرار جهاز الشاباك والنيابة العسكرية نقل الأسير ماهر الأخرس من مشفى كابلان بعد التماس عاجل تقدمت به محاميته.

وأضافت المؤسسة أن المحكمة العليا قضت بإبقاء الأسير الأخرس المضرب عن الطعام في مشفى كابلان لخطورة حالته الصحية.

ويعاني الأخرس من آلام شديدة في الرأس والمعدة ولا يقوى على الحركة، بينما حذر الأطباء من توقف قلبه بشكل مفاجئ، وتصيبه حالات تشنج، وهناك خشية أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة مفاجئة في ظل عدم حصوله على المحاليل والمدعمات، الأمر الذي يشكل خطرًا حقيقيًا يهدد حياته بعد هذه الفترة الطويلة من الإضراب.

ودعت مؤسسات الأسرى وحقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه فورا، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياته.

وعبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير الأخرس.

وقال رئيس قسم الصحة باللجنة الدولية في فلسطين المحتلة إيف جيبينز: "يزور أطباء اللجنة الدولية السيد الأخرس ويراقبون وضعه عن كثب، بعد مرور أكثر من 85 يوماً على الإضراب عن الطعام، نشعر بالقلق إزاء العواقب الصحية المحتملة التي لا رجعة فيها. من منظور طبي، الأخرس يدخل مرحلة حرجة".

وقالت اللجنة الدولية إن موظفوها يراقبون وضع المضربين عن الطعام للتأكد من معاملتهم باحترام، وحصولهم على الرعاية الطبية المناسبة، والسماح لهم بالبقاء على اتصال مع عائلاتهم. وكانت آخر زيارة للأسير الأخرس في 22 تشرين الأول/ أكتوبر.

وحثّت اللجنة الدولية السلطات المختصّة والمريض وممثّليه على إيجاد حل يجنّب فقدان حياته.

وعرضت  نيابة الاحتلال، في وقت سابق، على الأسير الأخرس شفهيا نقله الى مستشفى المقاصد ب القدس ، وألا يجدد اعتقاله الإداري بعد انتهاء الامر الحالي والافراج عنه بتاريخ 26/11/2020.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أنّ سلطات الاحتلال تحاول الالتفاف على معركة الاسير الأخرس، مشيرة إلى أن الأسير الأخرس أكد مواصلته لمعركته بالإضراب المفتوح عن الطعام مطالبا بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي وبالإفراج الفوري عنه الى منزله.

واعتقل الأخرس بتاريخ 27 تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقاً إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقاً.

واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

في الـ23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.

الأسير الأخرس (49 عامًا) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلاً إدارياً لمدة 16 شهراً، ومجدداً اُعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً.