قالت النائب في المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار، إن قرار إبعادها إلى مدينة أريحا انتهى فعليا أمس بعد قيام ما يسمى بقائد قوات جيش الاحتلال، بإصدار أمر عسكري بتخفيض مدة الإبعاد من 6 أشهر حسبما صدر عن محكمة عسكرية إسرائيلية إلى شهر واحد.
وأشارت جرار خلال مؤتمر صحفي، عقدته في خيمة التضامن المقامة في ساحة المجلس التشريعي في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، إلى أنها ومنذ البداية رفضت التوقيع على هذا القرار، وباشرت على الفور بالاعتصام في الخيمة.
وأوضحت أن رفض أوامر الاحتلال وقراراته والضغط الشعبي والدولي كما حصل في قضية إبعادها، تجعل الاحتلال يرضخ لهذه الضغوطات وتجبره على التراجع عنها.
وتوجهت جرار بالتحية لكل المنظمات والبرلمانات العالمية التي رفضت القرار وساندت قرار رفضها تنفيذه، مؤكدة أن العديد من الوفود العربية والعالمية ووسائل الإعلام قدمت للتضامن ضد قرار الاحتلال، الذي يعكس تخبطه وعدم شرعية قراراته.
وأكد بيان صدر عن لجنة التضامن مع النائب خالدة جرار تلاه عمر نزال، أن لجنة التضامن المؤلفة من برلمانيين ومؤسسات حقوقية ومنظمات شعبية ونقابات مهنية، تشكلت ومنذ صدور قرار الاحتلال بإبعاد جرار إلى أريحا من أجل حماية قرارها ومساندة موقفها الرافض له.
وأوضح أن اللجنة قامت بسلسلة خطوات مساندة من ضمنها خيمة الاعتصام الدائمة، والتي توافد إليها عشرات الوفود الشعبية والأجنبية والبرلمانية، بالإضافة إلى تنظيمها اعتصام واسع أمام مقر الأمم المتحدة، وحملة اعلامية للوقوف على خطورة القرار الإسرائيلي.
ولفت إلى أن اللجنة ترى أن انتهاء القرار دون قيام جرار بتنفيذه يعد انتصار للموقف الوطني الذي تسانده الإرادة الشعبية وتعكس حالة التخبط التي يعيشها الاحتلال.
