أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن محاكم الاحتلال الصورية صعدت خلال العام 2020 من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت قرار إداري ما بين جديد وتجديد.

وأوضح " مركز فلسطين" أن الاحتلال لم يلتفت للدعوات والمناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية منها الأمم المتحدة بضرورة إطلاق سراح الإداريين كونهم معتقلين سياسيين في ظل انتشار جائحة كورونا .

وبين أن الاحتلال وواصل خلال العام الماضي إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، والتي تشكلت ارتفاع بنسبة 8% عن العام 2019 والذي صدر خلاله 1020 قرار إداري.

وقال مدير المركز رياض الأشقر إن الاحتلال يهدف من سياسة الاعتقال الإداري لاستنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون تهمه، سوى أوهام ضابط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف.

وأكد أن الاحتلال يملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.

وأضاف "الأشقر" بأن القرارات الإدارية طالت كافة شرائح الأسرى بما فيها النساء والأطفال والقيادات الوطنية والإسلامية، وأكاديميين، وناشطين، وصحفيين، ونواب المجلس التشريعي.

وذكر أن محاكم الاحتلال أصدرت أوامر ادارية بحق 9 نواب، لا يزال 6 منهم في الإداري وهم "محمد أبوطير" و"أحمد عطون" من القدس، و"محمد الطل" ، و"نزار رمضان" من الخليل ، و"حسن يوسف" من رام الله ، و"خالد طافش " من بيت لحم .

ما بين جديد وتجديد

وأشار الأشقر إلى أنه خلال العام الماضي صدر1100 قرار إداري بحق أسرى ، منها 750 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، بينما 350 قرارا إدارياً صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم.

واحتلت مدينة الخليل كالعادة النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت 290 قرارا إداريا، بنسبة 25% من القرارات الإدارية التي صدرت خلال العام 2020، تلتها مدينة رام الله، ثم بيت لحم.

وأوضح الأشقر أن عدد من الأسرى جدد لهم الإداري 5 مرات على التوالي ولا زالوا يقبعون في الأسر.

وذكر أن أقدمهم الأسير "غسان إبراهيم زواهرة" 38 عاماً من بيت لحم ، وهو معتقل منذ ديسمبر 2018، والأسير إسلام محمود البرغوثي" من رام الله والمعتقل منذ سبتمبر 2019، و الأسير المهندس " يوسف قزاز" ( 47 عاماً) من بالخليل وهو معتقل منذ أغسطس 2019.

كما جدد للأسير "مؤمن الأطرش من مدينة الخليل 5 مرات، قبل أن يطلق سراحه منذ عدة شهور وكان اعتقل في يونيو 2018.

كما جدد الاحتلال للأسير حاتم صبارنه (27 عاما) من الخليل 5 مرات، وهو معتقل منذ فبراير 2019 .

نساء وأطفال

وبين "الأشقر" بأن الاحتلال يحتجز 3 أسيرات فلسطينيات تحت الاعتقال الإداري وهن الأسيرة شروق محمد البدن (26 عامًا) من بيت لحم وهى أسيرة محررة أعيد اعتقالها سبتمبر وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور.

كما جدد الإداري للأسيرة بشرى جمال الطويل (26 عامًا) من البيرة، وهى أيضاً أسيرة محرر أعيد اعتقالها في نوفمبر، وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة 4 شهور.

وجدد الاحتلال الاعتقال الإداري للأسيرة ختام الخطيب 57 عاماً من رام الله، وهى ناشطة نسوية وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور .

بينما أصدرت محاكم الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق 4 أطفال خلال العام الماضي ثلاثة منهم أمضوا محكوميتهم الإدارية وتحرروا.

ولا يزال الطفل "سليمان سالم قطش" 16عاماً من رام الله، قيد الاعتقال وجدد له الإداري 4 مرات متتالية بعد أن نكث الاحتلال مؤخراً بوعده له بإصدار قرار جوهري بحقه ، وهو معتقل في ديسمبر 2019 ،

إضراب عن الطعام

وأفاد "الأشقر" بأنه خلال العام 2020 خاض23 أسيراً إضرابات فردية عن الطعام لفترات مختلفة احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، تراوحت ما بين أسبوعين إلى 4 شهور.

وكان أبرزهم الأسير ماهر الأخرس (49 عاماً) من جنين والذى خاض إضراب عن الطعام استمر 104 يوماً متتالية، وكاد أن يفقد حياته، انتصر في معركته ضد الاحتلال وأطلق سراحه بعد انتهاء فترة الإداري الأولى البالغة 4 شهور.

كذلك الأسير فادي إبراهيم غنيمات (40 عاماً)، من الخليل، خاض إضراب استمر بعد نكث بوعده وسحب قرار الجوهري، وعلق إضرابه بعد 29 يوماً، وذلك باتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

والأسير عدي شحادة (24 عاماً) من بيت لحم خاض إضراب لمدة 30 يوماً، وعلق إضرابه باتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

بينما الأسير "سامي محمد جنازرة" (48 عاما)، من مدينة الخليل، خاض إضراب عن الطعام لمدة 23 يوماً، وعلق إضرابه بعد التوصل لاتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

والأسير محمد وحيد وهدان من رام الله، خاض إضراب لمدة 23 يوما، و الأسير عبد الرحمن شعيبات من بيت ساحور، خاض إضراب استمر 33 يوماً قبل أن يعلقه باتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

والأسير جبريل محمد الزبيدي (34 عاماً)، في مخيم جنين، بدأ إضرابه العام الماضي وعلقه قبل أيام خلال العام الجاري، بعد 26 يوماً، باتفاق يقضى بعدم التجديد له مرة أخرى.

عقاب جماعي

وبين الأشقر أنه مع نهاية عام 2020 وصل عدد الأسرى الإداريين إلى 380 أسيراً، غالبيتهم أسرى محررون قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، بينما تصاعدت العام الماضي سياسة تحويل الأسرى للإداري بعد انتهاء محكومياتهم الفعلية.

وعَّد "الأشقر" الاعتقال الإداري سيفاً مسلطاً على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني، يستخدمه الاحتلال بشكل مفرط دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدّت من استخدامه إلَّا في إطار ضيق جداً.

واعتبر أن ذلك يعدّ استهتارا بكل الأعراف والقوانين، واستخفافا بالمؤسسات الدولية التي دعت لإطلاق سراح الاداريين خشية على حياتهم في ظل جاحه كورونا.

وطالب مركز فلسطين بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث أن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويستخدمه كعقاب جماعي للفلسطينيين .