قال رئيس المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان رامي عبده، إن قرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية -إقرار أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يمتد إلى الأراضي التي تحتلها "إسرائيل" منذ عام 1967م- يمثل انتصارا للضحايا وللحق والعدالة والحرية وللقيم الاخلاقية في العالم، وهو ثمرة لنضال فلسطيني استمر لعقود من أجل الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
واعتبر أن من شأن القرار أن يفتح الباب لضحايا جرائم الحرب الإسرائيلية من الفلسطينيين من أجيال مختلفة، في طلب العدالة بعد أكثر من 70 عاما من الحصانة التي تم منحها لدولة الاحتلال، بما في ذلك محاكمة المجرمين أمام القضاء الدولي.
واستدرك قائلاً: "لا يعني القرار نهاية الطريق والمهمة لن تكون سهلة، والأمل أن تمارس إدارة الرئيس الأمريكي بايدن نهجاً مختلفاً عن الإدارة السابقة وأن لا تنخرط في ممارسة أية ضغوط على المحكمة".
ووجه دعوة إلى بقية الدول الأعضاء في المحكمة من أجل عدم الخضوع للضغوط وحماية عمل المحكمة من النيران العدائية التي تستهدفها.
وختم قائلا: "إن ترجمة القرار الصادر اليوم وبدء التحقيق الفعلي في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو السبيل الوحيد لإضفاء المحكمة نوعاً من المصداقية الغائبة منذ سنوات، شريطة أن تتمتع المحكمة بالاستقلالية والنزاهة وأن تتجاهل جميع الضغوط التي قد تؤثر في مستقبل هذه القضية".
