ذكرت الإذاعة العبرية، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينيت)، سيناقش خلال اجتماعه، اليوم الأحد، قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، المصادقة على الشروع في تحقيق حول ارتكاب "إسرائيل"، جرائم حرب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس المحتلة.
وأكد مسؤولون في "تل أبيب" للإذاعة، أن المحكمة لم تباشر بعد التحقيق ضد شخصيات إسرائيلية بهذه الشبهة، ولكن قرارها يمهد الطريق لمثل هذا التحقيق.
واعتبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قرار المحكمة الجنائية الدولية إعلان نفسها مختصة بالحكم على الأحداث في الأراضي الفلسطينية، "معاداة صريحة للسامية".
وقال نتنياهو في بيان: "عندما تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وهمية، فإن ذلك يعد معاداة للسامية".
بينما زعم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيحاي مندلبليت أن القرار يفتقر لأية صلاحية، إذ لا يوجد شيء اسمه دولة فلسطينية ذات سيادة، كما أنه ليس هناك مناطق تابعة لها، وبالتالي ليس للسلطة الفلسطينية ولاية قضائية على إسرائيليين، مشيرًا إلى أن هذا الموقف حظي بدعم دول محورية.
وكانت المحكمة أعلنت مساء الجمعة أنها: "قررت بالأغلبية أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة بشأن الوضع في فلسطين (العضو منذ 2015)، يشمل الأراضي التي "تحتلها إسرائيل منذ 1967".
وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد طلبت الرأي القانوني للمحكمة حول اختصاصها في الأراضي التي تحتلها "إسرائيل"، وذلك بعد إعلانها في كانون الأول/ديسمبر الماضي، رغبتها في فتح تحقيق كامل ضدها.
وتعتبر فلسطين عضو في المحكمة التي تأسست عام 2002، لكنّ "إسرائيل" ليست عضوا فيها.
ودعت بنسودا إلى تحقيق كامل عقب 5 أعوام من التحقيق الأولي منذ حرب 2014 في غزة.
وأسفرت هذه الحرب عن سقوط ألفين و251 شهيدا في الجانب الفلسطيني.
