تظاهر مجموعة من النشطاء والمواطنين يوم الثلاثاء، أمام مقر نيابة الخليل للمطالبة باعتقال المسؤولين عن التلاعب في بيانات الناخبين، من خلال تغيير مكان انتخابهم من مركز المدينة إلى مناطق نائية.
وقال الناشط عيسى عمرو إن "لجنة الانتخابات المركزية قامت بتحديد الفاعلين، وزوّدت النيابة العامة بتفاصيلهم وأرقام هواتفهم، ولكن حتى الآن لم يتم تحريك القضية في النيابة العامة، وهذا مؤشر سلبي على جدية اعتقال المجرمين".
وأضاف عمرو أن النشطاء والمواطنين الذين تعرضوا لتغيير بياناتهم، مستمرون في الخطوات الاحتجاجية لحماية العملية الديموقراطية.
وقال الناشط هشام حميدان الشرباتي "إن النائب العام يتحمل المسؤولية القانونية في حالة عدم اعتقال المزورين".
وأكد أن عملية التزوير هي عبارة عن جريمة وطنية وأخلاقية وانتخابية، والسكوت عليها سيشجع المجرمين على تكرار محاولة التزوير.
