واعتبر البنا أمس أن هذه الكمية ضيئلة جدا مقارنة مع حجم الانتاج الكلي للمصانع الذي يراوحÂ  35 ألف طن يوميا، مستبعدا ان تستطيع المملكة التصدير إلى قطاع غزة بسبب بعد المسافة عن القطاع والمنافسة الشديدة من قبل المصانع المماثلة في مصر وتحديدا في سيناء.

 

 

إلى ذلك؛ أشار البنا إلى أن حجم الفائض المحلي من انتاج الاسمنت يقارب يوميا 25 ألف طن حيث لايتجاوز حجم الاستهلاك المحلي في مثل هذة الفترة من السنة 8 آلاف إلى 10 آلاف طن وهو نفس المستوى منذ 20 سنة تقريبا.

وبين البنا أن حجم هذا الفائض يأتي بسبب زيادة اعداد المصانع في المملكة خصوصا بعد العام 2010 إذ أنه قبل ذلك التاريخ لم يكن في المملكة سوى مصنع واحد ينتج 16 ألف طن يوميا.

اما حاليا فإن حجم الانتاج المحلي الذي يراوح 35 ألف طن يوميا يفوق حجم السوق.

 

 

وتراوح اسعار الاسمنت في السوق المحلية في الوقت الحالي ما بين 105 إلى 106 دنانير للطن واصلة المشاريع، فيما يبلغ سعره في أرض المصنع نحو 96 دينارا للطن.

وبحسب البنا؛ فإن عدد التجار في القطاع حاليا تراجع إلى 300 مقارنة مع نحو 1500 تاجرا قبل العام 2010 معللا السبب في ذلك إلى احتدام المنافسة بين التجار في ذلك الوقت ما حمّل عددا كبيرا منهم خسائر كبيرة ادت بهم إلى ترك القطاع.

 

 

ووصف البنا الطلب بالمحدود على الاسمنت بهذة الفتره بسبب تراجع حركة الانشاءات مع اقتراب فصل الشتاء تزامنا مع تراجع حركة الطلب على شراء الشقق السكنية أيضا مقارنة بمستوياتها في فصل الصيف.

 

 

وبحسب دائرة الاحصاءات العامة فقد بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة 8719  مترا مربعا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 8127 مترا مربعا خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته 7.3 %. 

وبحسب التقرير الشهري؛ فقد بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي حوالي 7297 مترا مربعا، مقارنة مع 6818  مترا مربعا خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته 7 %، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية حوالي 1422 مترا مربعا للعام الحالي مقارنة مع 1309 أمتار مربعة خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته 8.6 %. 

 

 

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ما نسبته 83.7 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 

16.3 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة