القدس ، بروكسل ، وكالات: أدان الاتحاد الاوروبي، امس، بناء مساكن استيطانية يهودية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، محذرا من ان علاقته باسرائيل ستكون رهن التزامها بالسلام.
وحصل مشروع لبناء 2610 مساكن استيطانية جديدة على الموافقة النهائية للسلطات الاسبوع الماضي مع النشر القانوني للمشروع في الصحف. ويسبق النشر القانوني بايام عملية طرح العطاءات.
وقال الاتحاد الاوروبي في بيان "هذه خطوة جديدة ضارة جدا تقوض افق حل الدولتين وتشكك بالتزام اسرائيل بالحل السلمي التفاوضي مع الفلسطينيين".
واضاف البيان انه لا يمكن التوصل الى حل للنزاع "الا عندما يمتنع الطرفان عن العمليات الاحادية الجانب التي تغير الوضع على الارض" مذكرا بان "الاتحاد الاوروبي لن يعترف باي تغيير لحدود ما قبل 1967 بما فيها في القدس الشرقية الا اذا توافق الطرفان" على ذلك.
واضاف الاتحاد "نؤكد ان مستقبل العلاقات بين الاتحاد الاوروبي" واسرائيل سيكون مرهونا بالتزام هذه الاخيرة بالجهود التي تبذل منذ عقود لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي.
وقال الاتحاد في بيانه "ندين القرارات الإسرائيلية الأخيرة بالموافقة على خطة لنشاط استيطاني الجديد في جفعات هماتوس والسماح لمزيد من التوسع الاستيطاني في حي سلوان في القدس الشرقية. إن هذا يمثل خطوة ضارة جدا أخرى من شأنها أن تقوض آفاق حل الدولتين وتضع محل سؤال التزام إسرائيل بالتوصل إلى تسوية تفاوضية سلمية مع الفلسطينيين"
وأضاف "إن التزام الطرفين بحل عن طريق التفاوض سيكون ذات مصداقية فقط إذا امتنعا عن الإجراءات أحادية الجانب التي تغير الوضع على الأرض وتهدد بقاء حل الدولتين، ندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع العاجل عن قراراتها ووضع حد لسياستها الاستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية. إن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ما لم يكن متفق عليه بين الطرفين، نؤكد أن التنمية المستقبلية للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل سوف تعتمد على انخراط إسرائيل نحو سلام دائم على أساس حل الدولتين ".
وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند" تشجب المملكة المتحدة قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدما ببناء 2610 وحدة استيطانية في غفعات همتوس. هذا قرار غير حكيم ستكون له تداعيات خطيرة على إمكانية أن تكون القدس عاصمة مشتركة لدى التوصل مستقبلا لحل الدولتين، ومن شأنه عرقلة أي تقدم بهذا الشأن".
وأضاف في بيان وصل “الأيام"، "إن موقف المملكة المتحدة من المستوطنات
الاتحاد الأوروبي
الإسرائيلية واضح: فهي غير قانونية بموجب القانون الدولي. وإن تم بناء هذه الوحدات فإنها ستقوض فرص حل الدولتين، وسوف تزيد الصعوبة أمام أصدقاء إسرائيل للدفاع عنها ضد الاتهامات بأنها غير جادة بشأن السلام. ونحن نهيب بإسرائيل الرجوع عن هذا القرار".
من جهتها فقد حذرت وزارة الخارجية الايطالية من أن القرار الاسرائيلي" يشكل عقبة أمام الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل نهائي للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين"مضيفة ان" من شأنه تقويض إمكانية اتفاق ينص على أن تكون مدينة القدس العاصمة المستقبلية للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية".
وناشدت" الحكومة الإسرائيلية بإعادة النظر في هذا القرار ".
وفي مدريد، عبرت الحكومة الإسبانية امس ، عن أسفها البالغ لقرار حكومة إسرائيل ببناء عدد كبير جديد من المستوطنات في منطقة ‹غيفآت حماتوس› في القدس الشرقيه المحتلة.
وطالب إسبانيا الحكومة الإسرائيلية بأن تعيد النظر وتتراجع عن قرارها هذا، موضحة إن مثل هذه الإجراءات تلحق الضرر بعملية السلام، وبالمساعي المبذولة من أجل التوصل إلى حل سلمي وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على اساس حل الدولتين .
وقالت الحكومة الإسبانية في بيان لها: إن إسبانيا وبشكل خاص تعتبر هذا القرار خطير بسبب حساسية المنطقة التي سيقام فيها هذا المشروع، فـ›إقامة لمستوطنين بشكل أحادي في ‹غيفآت حماتوس› لا يشكل فقط عقبة في طريق الحل النهائي لإقامة دولتين تعيشان بسلام وأمن وازدهار، بل يعتبر أيضا إجراءً مخالفا لبعض معاير مسيرة السلام التي قبل بها الطرف الإسرائيلي.
وتابع البيان: إن الحكومة الإسبانية تعيد وتؤكد في هذه المناسبة على موقفها المعارض والمعروف والذي ينسجم مع موقف المجتمع الدولي، حول عدم شرعية كافة المستوطنات .