قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن الحوار المجتمعي أساس لتعزيز الوحدة الوطنية والداخلية، ويشمل كافة مكونات المجتمع الفلسطيني لمراجعة الأولويات والاحتياجات الوطنية وضمان الحريات تحت سيادة القانون.
وأشار اشتية خلال لقائه قناصل وممثلي الدول الأوروبية لدى فلسطين إلى أنه "جاري العمل على إجراء تغييرات شاملة، بالإضافة إلى إجراء انتخابات النقابات والاتحادات، وإجراء انتخابات البلديات قبل نهاية العام".
ويأتي لقاء اشتية هذا، بعد أيام من لقاء عقده ممثلو الاتحاد الأوروبي مع نشطاء فلسطينيين أفرج عنهم مؤخرًا من سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية عقب اعتقال خلال احتجاجات جرت وسط مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وضم اللقاء ممثلين عن مجموعة محامون من أجل العدالة ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان والمفرج عنهم بعد اعتقالهم على خلفية النشاطات السلمية في مقر الشرطة الأوروبية.
وركز الحوار على الاعتقالات التعسفية للنشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومعاملة قوات الأمن الفلسطينية للمعتقلين، بما في ذلك الظروف المقلقة في مراكز الاحتجاز.
ودعا الوفد الأوروبي إلى احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، مضيفًا: "لا يمكن التسامح مع انتهاكاتها".
وحضر لقاء اليوم الأحد، قناصل وممثلي الدول الأوروبية لدى فلسطين، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.
وأطلعهم على آخر التطورات السياسية، وبحث معهم عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض اشتية الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، لا سيما عمليات القتل والاعتقال، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، بالإضافة الى هدم المنازل، ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني.
وجدد مطالبته الاتحاد الأوروبي بالضغط على "إسرائيل" لوقف هذه الإجراءات.
وقال "يجب أن يكون لأوروبا صوت أقوى، وخطوات فعلية لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران، وتكون القدس عاصمة لها، من أجل تحقيق السلام والعدالة المطلوبين".
وأشار اشتية إلى وجود فراغ سياسي بحاجة إلى ملئه من خلال مبادرة سلام تقودها الرباعية الدولية، بالإضافة إلى ضرورة احترام "إسرائيل" للاتفاقيات الموقعة معها، الأمر الذي سيساهم في بدء حوار معها في العديد من القضايا السياسية والاقتصادية وقضايا الحل النهائي.
صفا
