رام الله (فلسطين) - خدمة قدس برس
نددت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، بشروع الاحتلال الإسرائيلي بإقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب حاجز برطعة العسكري، جنوب غرب جنين، واصفة إياه بأنه "ضم تدريجي للضفة الغربية".
وقالت "الخارجية" في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن "انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا ومقدراته، وعمليات هدم المنازل المتواصلة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في القدس؛ ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأضافت أن "هذه الانتهاكات إمعان اسرائيلي رسمي في تعميق الاستيطان، وإدامة الاحتلال، وصولا لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة".
وأكدت الوزارة أن "هذه الجرائم تندرج في إطار إصرار حكومة بينت-لبيد على تنفيذ مشاريعها الاستيطانية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، على طريق ضم الضفة المحتلة، وتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية".
وحمّلت "الخارجية" حكومة الاحتلال "المسؤولية كاملة عن نتائج وتداعيات عملياتها الاستيطانية، والتهجير القسري، والتطهير العرقي الذي تمارسه في عموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة"، محذرة من "التعامل مع تلك الانتهاكات كأمور اعتيادية، مألوفة، كونها باتت تتكرر يوميا".
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بـ"احترام التزاماته، وتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه".
وشددت على "ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي يفرضها القانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، كترجمة عملية لمواقف الدول التي تدعي الحرص على تطبيق مبدأ حل الدولتين".
