طالبت نقابة عمال النقل في فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الحكومة، بمنع عمل المركبات الخصوصي في نقل الركاب والسيارات والشاحنات الاسرائيلية بالعمل في الاراضي الفلسطينية، او التعامل بالمثل مع مثيلتها الفلسطينية والسماح لها بالعمل داخل الخط الاخضر والوصول الى الموانئ الاسرائيلية ونقل البضائع. وناشد النقابيون المسؤولين اتخاذ قرارات واجراءات من شأنها تخفيف العبء عن عمال قطاع النقل.

جاء ذلك خلال ورشة نظمتها نقابة عمال النقل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، حول “تعدي السيارات الخاصة على الخطوط المخصصة لسيارات الأجرة”، ودخول الشاحنات الإسرائيلية لمناطق الولاية الفلسطينية، بالمقابل منع الشاحنات الفلسطينية من دخول سوق العمل الإسرائيلي، وذلك في قاعة الهلال الأحمر بالبيرة، بمشاركة وزير النقل عاصم سالم وأمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، بحضور ممثلين عن وزارتي الشؤون المدنية والحكم المحلي، وجهازي الشرطة والضابطة الجمركية، وديوان الموظفين، والسكرتير الإقليمي للاتحاد الدولي لعمال النقل في العالم العربي بلال ملكاوي.

وطالب رئيس نقابة عمال النقل الوطنية كايد عود، بحماية قطاع النقل من المخاطر التي تهدده من المركبات الخاصة والشاحنات الاسرائيلية بالاضافة الى تخفيض المبالغ الطائلة التي يدفعونها لمجمعات المركبات في مراكز مدن المحافظات، حيث تدفع كل مركبة 160 شيقل شهريا بدون اي مقابل او توفر خدمات، كما طالب بتخفيض الضرائب المفروضة على المركبات والعاملين عليها، وبوقف الارتفاع الكبير في المحروقات والعمل على تخفيضه “حيث اصبح السائق العمومي يعمل لتغطية استهلاكه من الوقود”.

كما طالب عواد باعادة النظر بالتأمين الموحد في دائر السيرة الذي يشترط دفع التأمين نقدا، لا سيما ان السائق يعتمد على قوته اليومي ويقوم بتقسيط قيمة التأمين وتغطيته خلال السنة، واصفا رسوم التأمين الموحد بالكارثة التي حلت على قطاع النقل. بينما يساهم في رفد الخزينة العامة بـ 14 مليون دولار سنويا رغم المعاناة التي يتعرض السائقون لها.

ويخشى عواد من انهيار هذا القطاع اقتصاديا، لذا فانه قال:”على الحكومة ان تتخذ موقفا داعما ورافعا لهذا القطاع لانه حيوي ومهم ويعتبر احد الشرايين الحيوية والاساسية للدولة”. منوها الى الخسائر التي تكبدها القطاع خلال الجائحة والتي يقدرها الاحصاء المركزي بـ 11 مليون دولار.

بدوره شدد الامين العام للاتحاد العام لنقابات العمال شاهر سعد على ضرورة التعامل بالمثل مع المركبات وسيارات الشحن الاسرائيلية بمنعها من العمل داخل الاراضي الفلسطينية او السماح لمثيلتها الفلسطينية بالعمل داخل الخط الاخضر.

ومن مخاطر دخول شاحنات النقل الاسرائيلية للمناطق الفلسطينية قيامها بنقل المواد الفاسدة وغيرها بدون تأمين يغطيهم داخل مناطق السلطة الوطنية، والاهم من ذلك مستحقات تراخيصهم وتأميناتهم تذهب لصالح اسرائيل ويأخذون اجرة ولكنهم لا يدفعون فلسا لصالح الخزينة الفلسطينية.

في حين اكد وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، على ما يعانيه السائقون من المركبات الخصوصية التي تنافسهم على ارزاقهم وتزاحمهم على شغلهم، وقال: “لم نعالج الموضوع نظرا للظروف الصعبة التي مرت بها الحكومة خلال السنتين والنصف السنة الماضية من كورونا وتدهور الاوضاع السياسية واحتجاز اموال المقاصة وكلها منعتنا بطريقة او باخرى من تنفيذ خطواتنا لمحاربة هذه الظاهرة”.

لكنه اكد جاهزية الجهات الشريكة للتنفيذ وعلى رأسها جهاز الشرطة والضابطة الجمركية ووزارة العدل والنقل والمواصلات، وستباشر الاجراءات الميدانية في محاربة الظاهرة بناء على قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ مؤخرا ابتداء من بلدة يطا والخليل ليشمل كافة المدن والمحافظات، مشترطا نجاح ذلك بتضافر كافة الجهود والفعاليات في محاربة الظاهرة.
وتأتي هذه الندوة ضمن مشروع تحسين ظروف السائقين على المعابر بالشراكة ما بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وال (ITF)