عتبر مجلس "منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية" قرار الاحتلال بتصنيف ست مؤسسات حقوقية بأنها "إرهابية"، ما هو إلا تتويج لعقود من محاولات دولة الاحتلال للسيطرة على الشعب الفلسطيني، ولإسكات وتقويض عمل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية المستقلة في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، وخاصة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وطالب المجلس في بيان وصل (صفا) المجتمع الدولي بشكل عاجل، بما في ذلك الدول، ومنظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان في كافة أرجاء العالم، بإصدار مواقف حازمة للضغط على دولة الاحتلال من أجل إلغاء هذا التصنيف لمؤسسات حقوق الإنسان الست.
كما دعا المجلس المجتمع الدولي والمانحين والشركاء والداعمين والفاعلين في مجال حقوق الإنسان، إلى رفض هذا القرار، أو السماح لهذه التصنيفات التعسفية، وأساليب التخويف بتغيير مواقفهم، والتأكيد على استمرار دعمهم للمجتمع الفلسطيني.
واعتبر أن هذا التصنيف يستهدف ستة من أبرز منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، والمؤسسات التي تُعني في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات، وتقديم الخدمات للضحايا، وتقوم بجهود قانونية ومناصرة دولية لضمان حماية حقوق الفلسطينيين من الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، ونظام الفصل العنصري.
وأضاف "يعكس هذا القرار وقاحة الاحتلال غير المسبوقة، وإن كانت متزايدة، في قمع وتجريم المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني التي تتحدى نظام دولة الاستعمار، وتعمل من أجل تحقيق العدالة الدولية ومساءلة الإسرائيليين مقترفي انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وأشار إلى أن استخدام دولة الاحتلال لتشريعاتها السياسية المبهمة في "مكافحة الإرهاب" لتجريم تلك المؤسسات، إنما يأتي بعد سنوات من حملاتها الممنهجة ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان، التي تعمل في إطار توثيق انتهاكاتها وتتعاون مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
