أكد تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الفلسطينيين لا يستجدون إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الاسرائيلي في عدوانه الاجرامي الأخير على قطاع غزة ويرفضون محاولات ابتزاز الجانب الفلسطيني في مواقفه السياسية .

جاء ذلك في تعليق له على التصريحات المنسوبة الى مسؤول كبير في الخارجية الاميركية قال فيها :  من الانصاف أن نقول إن هناك تساؤلات جادة بشأن الاموال المطلوبة لإعادة إعمار قطاع غزة  يثيرها المانحون  في إشارة  إلى مخاوف من العودة إلى القاهرة مجددا  وفعل نفس الشيء من جديد خلال عام أو عامين في اعقاب حرب جديدة محتملة في ظل غياب مشروع للتسوية السياسية ، كما كان عليه الحال مع الحروب العدوانية الاخيرة التي شنتها اسرائيل ضد قطاع غزة في الاعوام الستة الماضية .

وأضاف تيسير خالد أن هذه التصريحات المنسوبة الى مسؤول أميركي كبير في الخارجية الاميركية لها اكثر من هدف ، فهي من ناحية رسالة الى الدول المانحة المدعوة الى مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة تنطوي على توجيه واضح بربط المساهمة في إعادة الاعمار بالاستعداد للعودة الى مسار سياسي للتسوية السياسية من خلال المفاوضات ، وهو ما سوف يدعو له وزير الخارجية الاميركي خلال كلمته في المؤتمر على الارجح ، وتنطوي من ناحية ثانية على توجيه للجانب الفلسطيني بعدم رفع سقف التوقعات من المؤتمر والاكتفاء في ظروف الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) وغيره من منظمات الارهاب في المنطقة بحلول مع الجانب الاسرائيلي تندرج في إطار التسهيلات وتخفيف المعاناة عن المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال ، بمن فيهم المواطنون في قطاع غزة  ،  وفي إطار السلام الاقتصادي بين الجانبين ، فضلا عن وقف كل الاجراءات التي تعتبرها الادارة الاميركية أحادية الجانب وبخاصة التوجه الى مجلس الامن الدولي وغيره من هيئات الامم المتحدة بطلب الاعتراف بدولة فلسطين وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال ، مقدمة للعودة الى مسار تفاوضي للبحث في قضايا الوضع الدائم والتوصل الى حلول شاملة ومتوازنة بشأنها ، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .

وفي الوقت الذي رحب فيه بعدم توجيه مصر الدعوة لإسرائيل للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة ، حذر تيسير خالد من الانسياق وراء أوهام الترويج لمشاريع وهمية مثل إحياء مبادرة جون كيري الاقتصادية ، التي روج لها وزير الخارجية الاميركية في حينه مع استئناف المفاوضات برعاية أميركية في تموز عام 2013 ، والتي كانت تتقاطع في الجوهر مع خطة حكومة بنيامين نتنياهو للسلام الاقتصادي بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ، أو الحديث عن التسهيلات ، التي تقدمها اسرائيل في سياق ما تسميه تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة أو في سياق إعادة الاعمار ، وكأنها تمحو آثار جرائم الحرب وآثار جرائم ما خلفه العدوان الاسرائيلي من دمار هائل ،  ودعا  الى رفض استجداء إعادة الاعمار ورفض كل محاولات ابتزاز الجانب الفلسطيني في موقفه السياسي والى تحميل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن الجريمة التي ارتكبتها في عدوانها الأخبر على قطاع غزة والطلب من الدول المشاركة في المؤتمر المساهمة غير المشروطة في إعادة الاعمار وعدم ربط هذه المساهمة بأية اجندات سياسية للإدارة الاميركية أو حكومة اسرائيل  .