أكدت القوى والفعاليات الوطنية والإسلامية في مدينة القدس بحضور لجنة المتابعة العليا وسكان الشيخ جراح رفضها لمقترح التسوية المقدم من قبل ما يسمى بمحكمة العدل الاسرائيلية.
وقالت القوى والفعاليات في بيانها الصادر عقب اجتماع عقدته أمس: "إن مقترح التسوية يمّلك الجمعية الاستيطانية "نحلات شمعون " أرضا ليست ملكا لها، والموافقة على هذه التسوية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل ضمانة بعدم اخلاء السكان وطردهم وتهجيرهم.
وأضافت:" إن التسوية المقترحة من قبل ما يسمى بمحكمة العدل العليا الاسرائيلية في قضية أراضي حي الشيخ جراح، تنطوي على الكثير من المخاطر الوطنية والقانونية، وهي خديعة وتحايل على الجهود والتأييد الدولي لقضية الشيخ جراح".
وبينت أن القبول بهذه التسوية بما فيه من اعتراف بملكية الأرض لجمعية " نحلات شمعون " الاستيطانية، لا يمكن الرهان عليه أو الوثوق بالقضاء الاسرائيلي ومحاكمه، التي هي أداة من أدوات دولة الاحتلال في النهب لأرضنا وشرعنة الاستيلاء عليه.
وأكدوا أن قضية الشيخ جراح أضحت قضية عالمية، بفضل صمودهم وثباتهم ودعم واسناد أبناء شعبنا لهم في القدس والداخل الفلسطيني وقطاع غزة والضفة الغربية، والخارج عربيا واسلاميا ودوليا.
وطالبت كافة الجهات والمرجعيات الرسمية سلطة ومنظمة وقوى وفصائل ومؤسسات، وكذلك العرب والمسلمين تحمل مسؤوليتهم في توفير السكن اللائق للسكان، في حال أجبروا على ترك منازلهم بالقوة.
وقالوا: " لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن نجعل السكان يعيشون في الوهم ، فتعزيز صمودهم يحتاج الى دعم واسناد فعليين، أقلها توفير السكن البديل".
واستنكرت ممارسات حكومة الاحتلال وجمعياتها التلمودية والتوراتية من انتهاكات وتعديات على مقابرنا في مدينة القدس، من حيث الهدم والتجريف وتقطيع الأشجار، وانتهاك صارخ لحرمة الأموات من حيث نبش القبور وجرف رفات الأموات والشهداء، كما حدث ويحدث في مقبرة اليوسفية واقامة ما يسمى باحتفال متحف "التسامح" على رفات أمواتنا في مقبرة مأمن الله.
