رام الله\

نظمت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS  دورة تدريبية متخصصة ضمن مشروع "إدراج الإعاقة في سياسات وبرامج دعم التوظيف في الأراضي الفلسطينية" والذي تنفذه الهيئة الاستشارية بالتعاون وبدعم من منظمة العمل الدولية ILO .

يهدف التدريب إلى التأثير على سياسات العمل والتشغيل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز حقهم في العمل اللائق وفق ما نصت عليه القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية, حيث استهدف التدريب ممثلين من الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة وموظفين من وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد نقابات عمال فلسطين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وجمعية الشبان المسيحية ومركز شارك الشبابي واتحاد الغرف التجارية.

وافتتح الدورة منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية مرحبا بالحضور ومؤكدا على ضرورة العمل سويا وجنبا إلى جنب كشركاء محليين وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية كهيئة أممية للارتقاء بالوطن وتوحيد الجهود باتجاه دفع عجلة التنمية, و المساهمة في إدراج الإعاقة في سياسات التوظيف والتشغيل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات التوظيف وتسهيل مشاركتهم في مشاريع توليد الدخل وريادة الأعمال.

بدء المدربون معتصم زايد المدير التنفيذي للهيئة واحمد هيجاوي مدير البرامج في المؤسسة التدريب بالتعريف بالمشاركين ومناصبهم ومهامهم الوظيفية وتسجيل التوقعات من التدريب ثم استعرض معتصم زايد الهدف من التدريب وعرض تعريف عن المشروع, كما استعرض أحمد هيجاوي إحصائيات وأرقام من التقرير العالمي للإعاقة وارتباط الإعاقة بالفقر, وناقش صلاح موسى المحامي والمستشار القانوني في الهيئة الاستشارية تعريف الإعاقة والعجز والتهميش.

وبدوره استعرض زياد عمرو لمحة تاريخية عن المواثيق الدولية والقانون الفلسطيني لذوي الإعاقة, كما استعرض المعيقات التي تمنع تطبيق القانون والاتفاقية والتي تعيق عملية التنمية والتي تتمثل في العوامل الاجتماعية والبيئية بالإضافة إلى البيئة التشريعية, وأكد على ضرورة نقل مفهوم إدراج الإعاقة من مفهوم نظري إلى مفهوم قابل للتطبيق, بحيث تكون الموائمات والسياسات جزء أصيل من نظام المؤسسة وجزء من ثقافة المجتمع لاحقا.

كما نفذ المتدربون تمارين عملية تدعم التوجه التنموي في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, تحدث التمارين التي تستند إلى تجربة الإعاقة والعقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة نقلة نوعية في الفكر بحيث يصبح راسخ لديهم بأن الأماكن والسياسات هي التي تحتاج إلى مواءمة وليس الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.

كما استعرض المدربون مصفوفة إدراج الإعاقة في المؤسسات موضحا الأدوات التي يتم من خلالها تطبيق إدراج الإعاقة وما هي مجالات التدخل في موضوع الإدراج وكيفية التدرج في مستوياته للوصول إلى المستوى المطلوب  بالإضافة إلى إمكانية استخدام المصفوفة كنوع من التقييم للمؤسسة ورسم سياسات خاصة لتحقيق عملية الإدراج.

وفي ذات السياق تحدثت بثينة سالم من وزارة العمل حول دور السياسات في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أربع محاور أساسية والتي تمثلت بمستوى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في اطر الحوار الاجتماعي, والتأثير على مستوى الخطط العامة والاستراتيجيات في الوزارات, بالإضافة إلى التأثير على مستوى التشريعات والقوانين والخدمات والبنية التحتية لمواقع العمل والمنشآت من خلال مجموعات العمل.

ومن جهته عرض عبد الكريم ضراغمة مدير عام التفتيش في وزارة العمل الخطة الإستراتيجية لوزارة العمل والتي أوجز فيها رؤية قطاع العمل ومتطلبات تحقيقها, والأهداف الإستراتيجية ومؤشراتها, بالإضافة إلى السياسات القطاعية وتدخلاتها, والأدوار والمسؤوليات المؤسسية.

وفي الختام أوصى المشاركون في التدريب بضرورة تضمين سياسات إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في بناء الخطط والاستراتيجيات, والقيام بحملات إعلامية موجهة لأصحاب العمل حول عمل الأشخاص ذوي الإعاقة, وأيضا عقد ورش عمل توعوية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تستهدف وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات, بالإضافة إلى تطوير برامج التدريب المهني.