أكد تجمع مؤسسات المجتمع المدني في نابلس دعمه و مساندته بقوة لموقف و مطالب نقابة المحامين في نضالها المطلبي المشروع و المنطقي، و شدد التجمع على أن القوانين التي رفضها المحامين لا تعنيهم وحدهم و لا تنعكس آثارها السلبية عليهم فقط، بل على مجمل الحالة المجتمعية و انتظام القانون و إستقلاليته، و دعا التجمع كل مكونات الشعب المؤسساتية و النقابية والوطنية و عموم الشعب لمساندة موقف النقابة قولا و فعلا من خلال الإعلان عن هذه المواقف بصراحة و قوة، و كذلك المشاركة الفعلية الواسعة في الفعاليات التي تدعو لها النقابة، كما أكد التجمع على أن إستقلال القضاء و قوته أمر في غاية الأهمية سيما بعد إلغاء دور السلطة التشريعية بعد حل المجلس التشريعي و إلغاء الإنتخابات، لنفقد السلطتين التشريعية و القضائية، و نبقى تحت حكم السلطة التنفيذية و قراراتهم البعيدة عن الموقف الشعبي و المؤسساتي، و تراكم القرارات بقانون التي شملت مختلف المواضيع و أثرت بشكل مباشر على كافة الصعد.
و ركز التجمع أن هذه الفجوات و الخلافات التي تسود المجتمع الفلسطيني في مختلف النقابات و المؤسسات مضافة إلى حالة الإنقسام المستمر و فقدان الشرعيات تأتي في ظل هجمة الإحتلال الشرسة على كل ما هو فلسطيني، من الإغتيال المباشر و مضاعفة الإستيطان و المصادرة و الهدم و التهويد بهدف إنهاء الشعب الفلسطيني و قضيته.
و أخيرا دعا التجمع لإنهاء هذه الحالة من الشرذمة و الإحتراب، و إدارة الظهر للمطالب النقابية و الشعبية كونها تلقي ببالغ الأثر على قضيتنا و مستقبلنا كشعب يرزح تحت الإحتلال و يسعى لنيل حريته و إستقلاله.
