يستنكر الائتلاف المدني لتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون ما اقدم عليه الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الخميس الموافق 18 اب 2022، من اقتحام لمدينة رام الله واغلاق عدد من المؤسسات الاهلية الوطنية.
هذا ويؤكد الائتلاف المدني ان قرار الاحتلال الاسرائيلي باغلاق المؤسسات الفلسطينية باطل حكما وهو مدفوع بتوجهات عنصرية تمييزية.
وفي ضوء تكرار هذه التدخلات الاحتلالية في الشؤون الفلسطينية الداخلية، يطالب الائتلاف المدني المؤسسات الدولية الحقوقية والانسانية بتحمل مسؤولياتها بالدفاع عن قيمها عبر رفض اغلاق هذه المؤسسات الوطنية التي تعمل في اطار انساني بحت. وكف يد الاحتلال الاسرائيلي عن عمل المؤسسات الاهلية.
هذا ويخص الائتلاف المدني الاتحاد الاوروبي ومؤسساته المختلفة بضرورة الوقوف في مناهضة هذا الشكل من الجرائم التي تمس وتحد من قدرة المؤسسات الفلسطينية على تقديم الخدمات الانسانية للمواطنيين الفلسطينيين.
ان هذه الجرائم من شانها تشظية مساحات العمل الانساني والمدني وتساهم في تفاقم حرمان الفلسطيين من الوصول الى ابسط حقوقهم الانسانية الاساسية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية، وضمنها عرف العمل الانساني عبر تاريخ العلاقات الدولية.
ان الصمت عن هذه الجرائم من شانه تصعيد حالة العنف السياسي، وان الحرمان الذي يواجهه الفلسطيني على ارضه يشكل دعوة لفقدان الامل وإطلاق يد المحتل في الاستمرار في قهر الانسان الفلسطيني.
مؤسسات الائتلاف: المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحليةREFORM -، ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، مركز اعلام وحقوق الانسان شمس، نقابة المحاميين الفلسطينيين، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماع WCLAC، المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، اتحاد الشباب الفلسطيني، مركز تعاون لحل الصراع، المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان- شاهد، وشبكة راية الإعلامية.