أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، الاثنين، سلسلة من القرارات منها إقرار 3 عطل رسمية بمناسبة أعياد الميلاد.

جاء ذلك في اجتماعه الأسبوعي الذي عقده في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية.

وقال مجلس الوزراء في بيان وصل وكالة "صفا" نسخة منه:" تكون أيام الأحد الموافق 25/12/2022م، والأحد الموافق 01/01/2023م، والسبت الموافق 07/01/2023م أيام عطل رسمية بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية".

وفي السياق، ذكر رئيس الوزراء محمد اشتية في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية ، "إذا كانت مفاوضات تشكيل الحكومة في إسرائيل مبنية على من يبني مستوطنات أكثر، ومن يريد أن يسهل إطلاق النار علينا أكثر، ومن يريد أن يصادر أرضنا أكثر، فإنها بذلك تحضر لإعلان حرب علينا يقودها غلاة المستعمرين".

وأضاف، "أمام هذا المشهد الذي يضم أحزاباّ تريد أن تشعل فتيل القتل والدمار، مطلوب من العالم الآن أن يقول بصوت عالٍ أنه يرفض هذه السياسة، وأنه جاهز لتدفيع إسرائيل ثمن هذه السياسة العدوانية الممنهجة بحق شعبنا".

واعتبر اشتية أن ما جرى في تل الرميدة، وباب الزاوية، وشارع الشهداء في الخليل، نموذجاّ لما سوف تتجه نحوه الأمور من تصعيد تتلاشى فيه المسافة بين الجيش والمستوطنين، فهم فريق واحد.

ولمناسبة يوم الطفل العالمي، وجه رئيس الوزراء التحية لأطفال فلسطين، خاصة أولئك الذين حرمهم الاحتلال من طفولتهم وصادر براءتهم وحياتهم العادية، مشيراً إلى أنه ومنذ بداية العام ارتقى أكثر من 40 طفلاً شهداء، وتم تسجيل أكثر من 750 حالة اعتقال لأطفالنا، ولا يزال نحو 160 منهم في سجون الاحتلال.

ودعا المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية إلى القيام بواجباتها في صون حقوق أطفالنا، وفي فضح سياسات الاحتلال، ومساءلته عن جرائمه بحقهم.

من جهة أخرى، تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة إلى دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً على النجاح في إطلاق مونديال قطر 2022، بما يليق بالأمة العربية وتراثها وحضارتها.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الإطار الوطني للسياسة الصناعية، قدمته وكيل وزارة الاقتصاد الوطني منال دسوقي، مبرزة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، من تدني معدلات الإنتاجية وضعف القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التحويلية، والتحديات المتعلقة بالبيئة، ونقص العمالة الماهرة، وضعف البنية التحتية، وصعوبة جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية من الشركات، وأصحاب المشاريع الريادية، والمستثمرين الأجانب على حد سواء، إضافة إلى المعيقات والقيود التي يفرضها الاحتلال والتي تكبح جماح التطور الصناعي.