أصداء- سلفيت- نظمت محافظة سلفيت اليوم بالتعاون مع وزارة الإعلام ومركز أبحاث الأراضي ورشة عمل بعنوان: "الانتهاكات الإسرائيلية والاستيطان في محافظة سلفيت"، حيث تناولت الورشة أبرز المخططات والانتهاكات الإستيطانية التي حدثت مؤخرا في المحافظة.

وعقدت الورشة بمشاركة كل من محافظ سلفيت عصام أبو بكر، وجمال العملة مدير مركز أبحاث الأراضي، وأحمد عساف الناطق الإعلامي لحركة فتح في الضفة، وماجد كتانة مدير وزارة الإعلام في نابلس.

وخلال الورشة أشار جمال العملة إلى أن محافظة سلفيت هي المحافظة الفلسطينية الوحيدة التي يبلغ عدد المستعمرات فيها أكبر من عدد القرى، حيث تقام على أراضيها 25 مستعمرة إسرائيلية.

وأضاف أن العام 2014 شهد تسارعا ملحوظا في وتيرة الانتهاكات الاستعمارية في المحافظة، حيث تم توسيع 16 مستعمرة، وتجريف 695 دونما لإقامة وحدات سكنية جديدة في المستعمرات، وبناء 11 منشأة صناعية استعمارية، بالإضافة إلى إقامة برجين عسكريين للمراقبة، وإنشاء 8 طرق التفافية لتصل بين المستعمرات.

ونوه إلى أن الاحتلال يعمل في الوقت الراهن على التوسعة والبناء في المناطق الفارغة بين المستعمرات لوصلها ببعضها البعض وتسهيل السيطرة على بقية أراضي المحافظة، مشددا على ضرورة قيام أهالي سلفيت بالبناء في الأراضي الفارغة، لأن البناء في هذه الأراضي يعيق المخططات الاستعمارية فيها.

من جهته أشار المحافظ عصام أبو بكر إلى أن ما يجري في سلفيت من توسع استعماري لا يحدث بشكل عشوائي، وإنما ضمن مخطط ممنهج لإحكام السيطرة على أراضي المحافظة.

وأوضح أن الاحتلال يسعى للسيطرة على محافظة سلفيت نظرا لأهميتها الاستراتيجية، حيث يوجد فيها أحواض مائية مهمة، كما أن الاحتلال يطلق عليها اسم "اصبع أرئيل"، لأنه إذا تم السيطرة عليها بشكل كامل وبناء المستعمرات فيها يتم فصل الضفة الغربية إلى نصفين.

وطالب أبو بكر بالاهتمام السياحي في المحافظة التي تعاني من التهميش بالرغم من وجود الكثير من المناطق السياحية والأثرية فيها، مما أدى إلى دخول هذه المناطق ضمن نطاق الاستعمار ومنها دير سمعان التي تعود للفترة البيزنطية.

أما أحمد عساف الناطق الاعلامي لحركة فتح أكد أن محافظة سلفيت هي المحافظة الأكثر استهدافا من قبل الاستيطان، منوها إلى أن مجابهة الخطر الاستيطاني يتم من خلال الوحدة الوطنية أولا، وتعزيز المقاومة الشعبية التي أثبتت جدارتها في فضح ممارسات الاحتلال في الكثير من المناطق.

كما أوضح أن السلطة الفلسطينية ستعمل على عقد اجتماع دولي للدول الموقعة على اتفاقية جنيف لاتخاذ تحركات جدية لايقاف التوسع الاستعماري، لأن اتفاقيات جنيف الأربعة تعتبر إخراج السكان من أراضيهم جريمة، كما تجرم سكن المحتلين في أراض ليست لهم.