غزة - دينا فروانة - صفا
اعتقالاتٌ بالجملة، وأحكامٌ بالسجن الإداري والمؤبد، وتصاعد خطير في سياسة الإهمالٌ الطبي والقتل البطيء، وعمليات التعذيب في مراكز التوقيف والتحقيق.. هذا أبرز ما شهدته قضية الأسرى في سجون الاحتلال خلال العام 2022.

ولم تكتف سلطات الاحتلال بذلك، بل صعدت من سياسة إبعاد وإعادة اعتقال الأسرى المحررين، وإصدار قرارات عنصرية وأكثر تطرفًا بحق الأسرى، بالإضافة إلى التضييق على الأهالي بمنع الزيارات.

وتصاعدت خلال عام 2022 بشكل خطير الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، وكان أبرزها الإهمال الطبي، وارتفاع أوامر الاعتقال الإداري.

أرقام واحصاءات

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال نحو 4700 أسير، حتّى نهاية نوفمبر، من بينهم 34 أسيرة، ونحو 150 قاصرًا، و835 معتقلًا إداريًّا بينهم 3 أسيرات، و4 أطفال.

ووفق إحصائية لوكالة "صفا"؛ شهد عام 2022 اعتقال قوات الاحتلال أكثر من 6500 فلسطيني حتى نهاية نوفمبر، بينهم نحو 160 امرأة، و820 طفلًا، في حين بلغت الحصيلة الأكبر في القدس بنحو 3 آلاف معتقل.

ووفقًا لجمعية واعد للأسرى والمحررين، يقبع في سجون الاحتلال 600 أسير مريض، بينهم 24 أسيرًا يعانون أورامًا سرطانية، وهناك نحو 75 أسيرًا بحاجة لعمليات عاجلة، وبعضهم على قائمة الانتظار منذ أكثر من 5 سنوات.

وخلال العام الجاري، ارتفع عدد الشهداء الأسرى إلى 233 منذ عام 1967، منهم 74 استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي، فيما يواصل الاحتلال احتجاز جثامين 11 شهيدًا أسيرًا، كان آخرهم الشهيد ناصر أبو حميد.

كما ارتفعت قائمة عمداء الأسرى- من أمضوا ما يزيد عن 20 سنةً بشكل متواصل-، لتصل 340 أسيرًا حتى 10 ديسمبر وكذلك ارتفع عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة إلى 552 أسيرًا، حتى منتصف ديسمبر. وفقًا لمركز فلسطين لدراسات الأسرى.

وتجاوزت فترة اعتقال 40 أسيرٍ ما يزيد عن ربع قرن، فيما أمضى الأسير نائل البرغوثي ما يزيد عن 42 سنةً في الأسر.

ويأتي تصاعد حملة الاعتقالات، والتي طالت أيضًا أسرى محررين من الضفة في إطار سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال.

وبحسب مؤسسات الأسرى، أصدر الاحتلال خلال العام الجاري، 2034 أمر اعتقال إداري حتى نهاية نوفمبر، وكانت النسبة الأعلى في أغسطس، بواقع 272أمر اعتقال، فيما تجاوز عدد المعتقلين الإداريين 820 معتقلًا، بينهم 4 قاصرين و3 أسيرات.

ومع مطلع يناير، أعلن نحو 500 معتقل إداري في سجون الاحتلال مقاطعة شاملة لمحاكمة الاحتلال، احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري.

العام الأسوأ

ويعتبر هذا العام الأسوأ في استخدام سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري، بعد التعديل على قانون الأوامر العسكرية، خاصة القانون العسكري رقم "1651". كما يقول المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان علاء السكافي.

ويوضح السكافي في حديثه لوكالة "صفا"، أنّ النصف الأول من العام الجاري شهد خوض أكثر من 10 أسرى إضرابات فردية مفتوحة عن الطعام، جُلها كان احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري، كما خاض بعضهم إضرابات إسنادية دعمًا لإخوانهم المضربين.

ويبيّن أنّ أبرز الانتهاكات بحق الأسرى كانت التغول في سياسة الإهمال الطبي الممنهجة والمتعمدة بحق المعتقلين، مما أدى لارتفاع أعداد الأسرى المرضى هذا العام.

وفي 25 سبتمبر 2022، نفّذ 30 معتقلًا إداريًا إضرابًا عن الطعام، وانضم إليهم 20 آخرين، واستمر الإضراب 19 يومًا.

ومنذ أواخر 2011، حتى نهاية العام 2022، نفّذّ الأسرى ما يزيد عن 400 إضراب فرديّ عن الطعام، كان معظمها ضد الاعتقال الإداريّ.

تصاعد المواجهة

ومع تصاعد المواجهة خلال هذا العام ارتفع أعداد الجرحى في سجون الاحتلال، إذ تعرض أكثر من 35 معتقلًا لإصابات برصاص الاحتلال خلال اعتقالهم، ونتج عن بعضها إصابات بالغة.

وفي سجن "الرملة"، تحتجز إدارة السّجون 6 أسرى مقعدين، يعانون أوضاعًا صحية واعتقالية قاسية، ويواجهون عنف السّجان وتحديات الإعاقة في آن واحد، ويعتمدون على كراسٍ متحركة للتنقل والحركة، ويتعرضون للتعذيب، والتنكيل، والإهمال الطبي، والعزل الانفرادي.

وأفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن الاحتلال يعتقل في سجونه ما يزيد عن 30 أسيرًا يعانون من الإعاقة بأشكالها المتعددة، سواء كانت جسدية أو نفسية، ويخضعون لظروف اعتقال قاسية.

دعم وإسناد

وعن توقعاته للعام 2023، يقول السكافي: "في ظل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة من المتوقع أن يشهد العام المقبل، شرعنة قوانين بشأن الأسرى، وخاصة قانون إعدام الأسرى، بحيث يصبح ساري المفعول ويتم تطبيقه على المعتقلين".

ويشير إلى أنّ هناك تقاعس من المجتمع الدولي لحث الاحتلال على الوفاء بالتزاماته القانونية، والمسؤوليات التي تقع على عاتقه تجاه الأسرى، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة.