اعرب حزب الشعب الفلسطيني عن دهشته واستغرابه لﻷنباء التي تناقلتها وسائل الاعﻻم على لسان رئيس الوزراء رامي الحمد الله والقاضي بإلزام المواطن ابراء ذمته المالية لدى شركات توزيع الكهرباء .
و اكد الحزب عن رفضه لهذا القرار في حال صحته حيث ان حق السفر والتنقل مكفول للجميع و ان منع السفر هو اجراء حصري للمحاكم ﻻ يجوز للحكومة التدخل به و هو ليس من صﻻحياتها مؤكدا على ضرورة قيام رئيس الوزراء بتبيان موقف الحكومة من هذه التصريحات و التراحع عنها ان ثبت صحتها. و في نفس السياق اكد الحزب على ان قيام المواطنين بتسديد ما عليهم من ديون لشركات الكهرباء والبلديات هو اجراء وطني سليم يتوجب تعزيزه.
