نهاية العام الماضي 2022 أعلنت بلدية الخليل، "عزمها" تنفيذ حملة لتنظيم شوارع وأسواق المدينة، ودعت جمهور المخالفين لإزالة تعدياتهم عن الشارع العام.

لم يمض شهران على تلك الحملة، حتى عادت "بسطات" الخضار لتسيطر على أجزاء كبيرة من دوار الصحة وشارع العدل، فيما سيطرت "بسطات" الملابس والادوات المنزلية والاكسسوارات على بقية شوارع المدينة الحيوية والتي تكتظ بحركة المواطنين.
وخلال الايام القليلة القادمة، ستسيطر "البسطات" على كافة شوارع المدينة مع اقتراب عيد الفطر السعيد.
هذه الحملة المعلن عنها لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة بحسب مراقبون، بسبب وضع المدينة "الاستثنائي".

رئيس بلدية الخليل تيسير ابوسنينة، والذي يقود بلدية الخليل للمرة الثانية على التوالي، كان قد اعلن خلال دورته السابقة 2017-2022، وأعيد انتخابه للدورة 2022-2026، كان قد اعلن خلال الدورة السابقة عن تنظيم المدينة، والحملة الأخيرة كان فيها حل "مؤقت" لمشكلة "البسطات" حيث عمد المجلس البلدي، على تخصيص مكان في مجمع المركبات الذي تمتلكه البلدية "للبسطات" وفعلاً قام قسم الهندسة بتخطيط المكان، وجرت قرعة علنية لمنح الاماكن لاصحاب "البسطات".

وبحسب عدد من اصحاب "البسطات" لم يكن اقبال الجمهور على الشراء من هذا المكان بالقدر والشكل المطلوب، فعاد عدد منهم للشارع، مع الاحتفاظ بمكانه في مجمع المركبات.

استناداً لقانون الهيئات المحلية، فإن البلدية هي المسؤولة عن تنظيم الاسواق، من خلال مفتشي البلدية، ولدى بلدية الخليل ما بين 50-65 مفتشا، يتقاضون رواتب دون القيام بعملهم المناط بهم، بدلالة الفوضى التي تعم المدينة.

تنظيم المدينة، وفقاً لتصريحات رئيس بلدية الخليل ابو سنينة:" تتم بتضافر كافة الجهود، من بلدية وأجهزة أمنية ومحافظة ومؤسسات ومواطنين...".

والأمن يقول:" نحن على أتم الاستعداد لتقديم الاسناد لموظفي بلدية الخليل في تنظيم المدينة، فهذا عملها وعلينا اسنادها".

ولسان حال المواطن يقول:" التنظيم يتم فقط على الاشخاص الذين لا يمتلكون ظهراً يحميهم.. هناك شبهات فساد، فالكثير من البسطات لا يمكن إزالتها، لأنها الأكثر نفوذاً في شوارع الخليل..". 

وكالة معا الاخبارية