استنكر اتحاد لجان العمل النسائي في بيان صادر عنه المجزرة المروعة التي نفذها الاحتلال الاسرائيلي فجر يوم التاسع من أيار في قطاع غزة قتل فيها 13 شهيدا وشهيدة بينما كانوا نيام منهم أربعة نساء وأربعة أطفال عدا عن وقوع عشرات الاصابات البالغة الخطورة بين المواطنين الآمنين في أعقاب القصف المجنون الذي استهدف البنايات السكنية دون تمييز بين المقاومين الأبطال وبين السكان وبين العسكريين والمدنيين الذي يؤكد في كل مرة بشكل فاقع على الطبيعة الإجرامية والفاشية لدولة الاحتلال، وحكومة العصابات التي تحكم بالحديد والنار بالشراكة مع الميليشيا المسلحة لقطعان المستوطنين للاعتداء على شعبنا وتحويل حياته إلى جحيم لا يطاق في إطار تنفيذ خطته الرامية الى حسم الصراع في تصفية المشروع الوطني الفلسطيني.
وأضاف اتحاد اللجان أن مجزرة غزة غير معزولة عن مجمل العمليات الارهابية المتنوعة الاشكال والطرق من الاعدامات الميدانية التي تجري بشكل يومي في القدس ونابلس وجنين وطولكرم وأريحا والاغوار وباقي المدن الفلسطينية أو عمليات الاعتقال اليومية التي وصلت إلى حد اعتقال الشيخ المناضل عكرمة صبري والتنكيل به التي تؤكد على أن المعركة شاملة ضد الشعب الفلسطيني ومترابطة الحلقات تعبيرا عن وحدة الشعب في مواجهة مخططات الاحتلال التصفوية.
وأكد اتحاد لجان العمل النسائي إلى أهمية مشاركة مختلف ساحات النضال الفلسطيني ما بين داخل الوطن وخارجه بما فيها الشتات تعبيرا عن مشاركة ووحدة الشعب الفلسطيني في النضال من أجل نيل الحرية والاستقلال وحق العودة وهو الأمر الذي يثير قلق اسرائيل وتسعى إلى تفكيك وحدته والاستفراد به رافضا رسائل الاحتلال وادعائه بأن عمليته ارهابية تقتصر على استهداف حركة الجهاد الاسلامي مؤكدا أن عمليات العدو الاسرائيلي تستهدف الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة بأسرها الذي وصل عدد شهداؤه وشهيداته منذ بداية العام وحتى تنفيذ المجزرة ما يعادل قتل 131 شهيدا وشهيدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحيا اتحاد لجان العمل النسائي في بيانه الحالة المعنوية والتعبوية العالية للشعب الفلسطيني وحالة التضامن والتكاتف المشهودة بين مختلف الساحات والقطاعات والشرائح الشعبية التي يعتبرها بمثابة الرد على سياسات الاحتلال مهيبا بالقوى السياسية المسارعة إلى انهاء الانقسام وتركيز الجهد على مواجهة دولة الاحتلال وملاحقتها بجرائمها في مختلف الساحات من أجل عزلها ومحاكمتها ومساءلتها دولياً باعتبارها ت

رتكب الجرائم المتعارضة مع القانون الدولي يقتضي محاسبتها ومساءلتها.