قال المحامي الفلسطيني خالد زبارقة، اليوم الخميس، إنه لا سلطة قانونية للاحتلال الإسرائيلي تخوّله فرض منع العلم الفلسطيني، مؤكدًا أن القانون لا يستند لأي نظرية قانونية مُعترف فيها، وإنما يهدف للعبث بالوعي الفلسطيني.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، مساء أمس الأربعاء، على مشروع قانون يحظر رفع علم فلسطين أو علم أي "كيان أو منظمة معادية"، ومعاقبة من يرفعه بالداخل الفلسطيني المحتل بالسجن.
واعتبر "زبارقة"، في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء"، أن المصادقة على مشروع قانون يحظر رفع علم فلسطين ومعاقبة مَن يرفعه بالداخل الفلسطيني المحتل، قانونًا عنصريًّا وفاشلًا.
وأكد "زبارقة" أن الاحتلال الإسرائيلي صاحب سيادة احتلالية و"عربدة"، مُشددًا أنه لا يوجد له أي سلطة قانونية على فرض منع العلم الفلسطيني.
