قررت أكبر شركة أمن خاصة في العالم، بيع جميع استثماراتها في إسرائيل، بعد سنوات من حملات الضغط والمقاطعة الفعّالة التي قادها نشطاء حقوق الإنسان حول العالم، وحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).

وأعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BNC)، أكبر تحالف في المجتمع المدني الفلسطيني والذي يقود حركة المقاطعة (BDS) حول العالم، انتصار حملتها المستمرة منذ سنوات بالشراكة مع النقابات والمنظمات الحقوقية وحركات التضامن عالميا ضد شركة G4S الأمنية العملاقة.

وأشارت إلى أن شركة "ألايد يونيفرسال Allied Universal" التي تملك شركة "جي فور أس G4S"، قررت بيع جميع أعمالها المتبقية في نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي"، وذلك إثر اتهامها بـ"التواطؤ" لسنوات في "الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الفلسطينيين"، من خلال توفير المعدات والخدمات الأمنية للسجون حتى عام 2016 وأيضا للحواجز العسكرية والمستعمرات ومباني الجيش والشرطة.

ولفتت إلى أن الشركة الإسرائيلية G1 أفحصت للبورصة الإسرائيلية بأنها اشترت حصة الشركة الأميركية البالغة 25% في أكاديمية الشرطة الإسرائيلية "بوليسيتي".

وانطلقت حملة مقاطعة الشركة عام 2012، إسنادًا لإضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام عام 2012، ونجحت الحملة في الإضرار بسمعتها وخسارتها لعقود كبيرة عدة، ما أدى إلى سحب الاستثمارات منها من قبل مؤسسة بيل غيتس والكنيسة الميثودية المتحدة في الولايات المتحدة وصندوق استثماري كويتي كبير ونقابات عمالية وغيرها من الجهات.

كما أنهت عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة في الأردن ولبنان عقودها مع الشركة الأميركية، ما أجبرها عام 2016 على سحب استثماراتها من السجون الإسرائيلية والحواجز العسكرية والمستعمرات غير الشرعية.

ومع ذلك، استمرت الحملة في الضغط على الشركة لسحب استثما

راتها من حصتها المتبقية في أكاديمية الشرطة الإسرائيلية، "بوليسيتي"، حتى قررت G4S مؤخرا بيع حصتها كاملة إلى شركة G1 الإ