*مواطنة :هاي أزمة الحرب أكيد في ناس رح تستغل ارتفاع الأسعار .
*تاجر : سبب هاد الارتفاع في البداية جشع التجار الذي لا يمكن نكرانه .
*وزارة الاقتصاد : اكيد احنا بنتابع و بنراقب التجار .

من سجى الازعر

لم تكن احداث السابع من اكتوبر من العام الحالي عادية كبقية الاحداث التي تشهدها فلسطين، حيث الاوضاع الامنية والسياسية في تدهور ، فيما يعيش المواطن الفلسطيني في تساؤل دائم عن مستقبله ، حيث تكمن اكبر همومه في تأمين قوت يومه له ولأطفاله.

بدأت الأحداث وبدأ معها الاستغلال والتضييق المعيشي على المواطن الفلسطيني في غزة والضفة وعموم فلسطين، حيث بدأت أسعار السلع والمواد التموينية بازدياد، حيث الزيادة تشمل السلع الاستهلاكية وأجرة النقل والشحن الضريبي على كافة السلع ، ومن جهة أخرى لم يكتفِ بعض التجار بزيادة الاسعار المفروضة عليه بل قرر ان يستغل الظروف بمضاعفة السعر لصالحه الشخصي وبحجة ان الزيادة في الاسعار امر طبيعي في ظل ظروف الحرب الراهنة .

" صعوبة من قبل المواطنين في الحصول على حوائجهم "
‎ أصبح المواطن يواجه صعوبة في مواكبة الارتفاع الهائل وتوفير اهم الاحتياجات في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني من وضع اقتصادي سئ ومصادر دخل محدودة للبعض وانعدامها للبعض الاخر ، خاصة في ظل الاغلاقات الاسرائيلية بين محافظات الضفة الغربية ومنع العمال الذين يعملون في الداخل للعمل منذ السابع من اكتوبر اي منذ بداية الحرب على قطاع غزة لتأمين قوت يومهم .
من خلال إجراء مقابلات مع المواطنين فقط تبين أن سعر الدجاج ب ٨ و٩ شيقل ولترتفع الى١٢ و ١٣ شيقل وأصبح المواطنين مُضطرين إلى البحث عن الأساسيات حتى لو كانت غالية الثمن لتأمين احتياجات عائلته ، اضافة إلى مقاطعة المنتجات الاسرائيلية الذي لعب دورا في كشف استغلال بعض التجار للمواطنين في رفع السعر لسلع المنتج الفلسطيني أو المستورد من الدول العربية نتيجة الطلب المتزايد على هذه المنتجات والاعتماد عليها بشكل مباشر وأساسي

‎وبعد الاطلاع والبحث فقط تبين أنه لا يوجد ضبط للأسعار في كل المحافظات فمثلاً سعر الدجاج في محافظة رام الله وصل الى ١٣ شيقل بينما في محافظة نابلس تراوح سعر الكيلو بين ١٠-١5 شيكل أما محافظة طوباس وصل الكيلو الي ١٤ شيقل بينما في الخليل وبعض المناطق الجنوبية كان متوسط سعر الكيلو 11 شيقل وأريحا فقط تراوح سعر الكيلو بين ٨-١٣ شيقل أما في مدينة جنين فكان ثمنه 7 شواقل ونصف وهذا يدل على عدم تعميم سقف سعر السلع من قبل وزارة الاقتصاد وعند المقارنة بين السعر في جنين والمدن الأخرى يتضح ايضاً استغلال بعض التجار .

"والله محنا عارفين كيف بتغلى الاسعار"
أزمة يقابلها عدم جهوزية، دائماً العنصر الأول لرفع هذه الأسعار هو التاجر، وهناك عوامل تفرضها وزارة الاقتصاد لبعض المواد التي تكون قد ارتفع سعرها من مكان صنعها، أو استغلال التاجر لحاجة المواطنين وذلك بشهادة بعض التجار ، وكان ذلك بشكل جنوني فجعل الناس أقل اقبالاً من جهة، وأكثر تقشفا من جهة ثانية ، اجرينا مقابلة مع احد التجار في مدينة نابلس وكان رأيه " حيث انه يصبح غلاء في اسبوع وفي الاسبوع الذي يليه يكون هناك غلاء اخر وسبب هذا الغلاء مجهول "
حيث يُبرر هذا الارتفاع على ان اجرة شحن البضائع ترتفع بسبب اغلاق الاحتلال للميناء في بداية الحرب وصعوبة نقل البضائع وتوزيعها على التجار في كافة المدن وعرقلة الاحتلال لوصولها بسبب الحواجز المنتشرة بين المدن ، واكد لنا التاجر (س.ر) من نابلس بان السبب الحقيقي لرفع الاسعار هو في الواقع ارتفاع اجرة شحنها وتوزيعها غير ان ذلك لا ينفي وجود استغلال من قبل بعض التجار لركوب موجة الارتفاع دون ضوابط واحتكارهم لبعض السلع بسبب زيادة الطلب عليها من قبل المواطنين في بداية الحرب مما يجعل توفرها في السوق امر في غاية الصعوبة .
" سبب هذا الارتفاع ... جشع التجار "
في مقابلة لنا ايضا مع احد التجار الذي أكد وجود استغلال من قبل زملاؤه التجار, لا يكتفي فقط بان يرفع سعر المنتج بدون أي تبرير بقوله "سبب هاد الارتفاع في البداية جشع التجار ، وارتفاع الاسعار في بداية الحرب كان منطقي في بعض السلع وجنوني في سلع اخرى مثل الطحين على سبيل المثال بحيث انه الطحين كان قبل الحرب بيومين تكلفته ليوم الحرب ما يعادل تقريباً٣ شيقل على تجار التجزئة وهو ارتفاع جنوني يعتبر خلال ٤٨ساعة بس عشان خبر الحرب" وهذا يعني بأنه كان هناك ارتفاع حقيقي على اسعار السلع لكنه ليس ارتفاع كمان شهده السوق الفلسطيني ، حيث اصبح التاجر يتأثر بخبر وقوع الحرب ويلجأ لرفع الاسعار بحجة ظروف الحرب وارتفاع اسعار السلع واسعار الشحن ونقل البضائع ، واضاف ذات التاجر على ذلك قائلا "دوماً حُجة أو سبب ارتفاع أسعار الشحن نسمعها كثيرا من التجار ولكن في المقابل هي حُجة غير منطقية كثيراً سعر الشحن العالمية الأصل يعني يُقاس بالدولار أو يُدفع بالدولار الدولار تمام ارتفع حالياً ولكن لا يمكن ضبط كل شي في الشحن لانو هناك شُحنات تأتي عن طريق الأردن" ، وهذه بشهادات التجار انفسهم ف على سبيل المثال ما هو المبرر لارتفاع اسعار بعض السلع الاساسية ارتفاعا جنونيا كالذي جاء به ذات التاجر بقوله "طحين حجم ٢٥كيلو ارتفع ما يقارب من ١٠-١٥شيقل ومازال الطلب عليه موجود "، فبالرجوع الى موقع وزارة الاقتصاد الرسمية فقد (سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعا طفيفا نسبته 0.09% خلال شهر تشرين أول 2023 مقارنة مع شهر أيلول 2023) وهذا يفيد بعدم وجود مبرر لارتفاع اسعار السلع بالشكل الذي شوهد في الاسواق الفلسطينية بشكل عام.

جهود مبذولة من جمعية حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد لحماية المواطنين من الاستغلال "
وفي مقابلة مع الدكتورة فيحاء من جمعية حماية المستهلك فقد اتضح لنا دور الجمعية وجهودها خلال فترة الحرب في التصدي لمحاولة بعض التجار استغلال المواطنين ورفع الأسعار بطريقة غير مبررة .
وأكدت لنا د.فيحاء بعد السؤال عما اذا كان هناك شكاوي من قبل المواطنين عن تعرضهم للاستغلال انه كان يقدم لهم الشكاوي من المواطنين على موضوع ارتفاع الأسعارمنذ بداية الحرب حيث انه كان هناك ارتفاعات وتجاوزات من بعض المحلات التي حاولت رفع الأسعار لبعض السلع الأساسية ولكن تم ضبط الموضوع ، واكد على وجود الاستغلال محمود ابوشنب العضو في وزارة الاقتصاد حيث ان اغلب الشكاوي تركزت على ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه خاصة في أسابيع الحرب الأولى نتيجة منع الاحتلال حركة تنقل الافراد والبضائع إضافة الى زيادة الطلب بشكل كبير من قبل المواطنين ،
وبعد السؤال عنا اذا كان هناك رقابة على السوق الفلسطني من قبل الجهات المختصة تبين لنا ان هناك لجنة ضبط وتنظيم السوق التي تكلف بمراقبة السوق اضافة الى الادارة العامة لحماية المستهلك التي تعمل على مراقبة مؤشر الاسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرارها مع التاكيد على انه لا يوجد احتكار لاي سلعة في السوق الفلسطيني مع الاخذ بعين الاعتبار انه تم احالة عشرات المخالفين الى النيابة العامة على خلفية استغلال المواطنين ورفع الأسعار .
وفي غرفة تجارة وصناعة نابلس علمنا ان الاقتصاد الفلسطيني يكتسب سيولة بمقدار مليار و500 الف شيقل من عمل العمال الفلسطينين في الداخل المحتل بالإضافة الى القطاع العام الذي يحقق انتعاش اقتصادي للوطن ، وفي ظل الحرب القائمة تضرر الاقتصاد بشكل مقلق نتيجة عزوف المواطنين عن العمل نتيجة الحرب بالإضافة الى الإضرابات المستمرة والغلاء الذي يشهده السوق الفلسطيني في كافة القطاعات .
وبحسب موقع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني الرسمي فانه يوجد تراجع حاد في مؤشرات الرصد الاقتصادي لتداعيات العدوان الاسرائيلي على المنشآت في الضفة الغربية بكافه اجزاءه من تضرر للمنشآت بشكل كلي او جزئي وصعوبة في التنقل وتوزيع البضائع للمواطنين وغيرها.
قوانين وعقوبات
بعد اطلاعنا على قانون العقوبات الفلسطيني وبناء على ما تنص المادة رقم 5 في قانون حماية المستهلك اتضح أنه كل من امتنع عن وضع أسعار السلع او الخدمات في أماكن ظاهرة او خالف التسعيرة المعلنة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار اردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا او بكلتا العقوبتين .

خلاصة :
تبين لنا أن هناك استغلال من قبل التجار الفلسطينيين للمواطنين في ظل الحرب ومع محدودية الرقابة بسبب الحواجز الذي يفرضها الاحتلال فقد ركب بعض التجار موجة غلاء الاسعار واستغلوا ظروف الحرب لرفع السعر على المواطن ، لذلك فإننا نوصي بعد هذا التحقيق بتدعيم عمل الجهات الرسمية من فرض عقوبات على التجار المستغلين لظروف الحرب وتشكيل لجان خاصة لكل منطقة تعمل دوريا على زيارة السوق والاستماع الى اراء وشكاوي المواطنين ، بالإضافة الى نشر القوائم الاسترشادية واجبار التجار على الالتزام بها وعدم رفع الاسعار اكثر من السقف السعري المسموح به. فهناك غلاء وارتفاع طبيعي في ظل الظروف التي نمر بها لكن استغلالها لتحقيق الربح والمكاسب المادية هو امر غير اخلاقي لذلك فانه علينا جميعا ان نقف يدا بيد لمواجهة الفساد ومحاربة الاحتكار والجشع في جميع اماكن تواجده.