حذرت سلطة الطاقة بغزة اليوم الاثنين، من توقف محطة الكهرباء مجدداً، وإرباك جدول التوزيع المعمول به حالياً  بعد خصومات مالية مفاجئة قامت بها هيئة البترول من اصل المبلغ الذي تم تحويله من طرف شركة توزيع الكهرباء بغزة.

قالت السلطة خلال بيان لها إن الأموال المتوفرة في شركة الكهرباء لا تكفي لتشغيل المحطة لمدة 10 أيام, وان الخصومات تمت بدون إخطار سلطة الطاقة و أن الأموال المدفوعة لشراء الوقود  ستنتهي في تاريخ معين، وبشكل مفاجئ أيضاً قاموا بإبلاغنا في سلطة الطاقة قبل 12 ساعة فقط أنه لن يتم توريد وقود المحطة بسبب نفاذ الأموال المدفوعة مقدمًا من غزة، مما يتسبب في إطفاء المحطة.

وبينت سلطة الطاقة ان إجراءات وزارة المالية في خصم المبالغ التي كان مجلس الوزراء قد وافق على إقراضها لسلطة الطاقة في غزة دون تنسيق مع سلطة الطاقة يتسبب في إرباك تشغيل محطة التوليد وبالتالي إرباك جدول التوزيع المعمول به حالياً، وعليه.

وطالبت سلطة الطاقة وزارة المالية بتوريد الوقود بكامل المبالغ المحولة سابقاً وبدون أية خصومات، وأن يتم إعادة جدولة الخصومات المطلوبة من سلطة الطاقة (شركة توزيع الكهرباء في غزة) حتى لا يتسبب ذلك في توقف محطة التوليد عن العمل، إذْ أن الأموال المتوفرة في شركة الكهرباء لا تكفي لتشغيل المحطة لمدة 10 أيام.

وناشدت سلطة الطاقة رئيس الوزراء بأن يتخذ الإجراءات اللازمة في وزارة المالية لإعادة المبالغ المقتطعة من حسابات سلطة الطاقة فورًا وتوريد وقود لمحطة التوليد بهذه المبالغ وأن يتم جدولة سداد هذه الأموال على مدى 6 شهور.