يشارك الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في الاجتماعات المكثفة للخروج بالمسوده الاولى لقانون الضمان الاجتماعي في فلسطين، وذلك بالشراكة مع الحكومة والعمال واصحاب العمل حيث عقد الشركاء الاجتماعيين العديد من الاجتماعات والنقاشات عبر لجان عمل متخصصه، وأكدوا أن القانون بات في مراحله النهائية من الصياغه.

وقال أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حسين الفقهاء وهو ممثل الاتحاد العام للنقابات في لجنة الصياغة ان وفدا من اطراف الانتاج الثلاثة سيتوجه الى بيروت للمشاركة والاطلاع على التجربة العربية من خلال الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، وفلسطين عضو في هذه الجمعية منذ الثامن من كانون الاول من العام الجاري.

وبعد مشاركة الوفد الفلسطيني من الندوة العربية في بيروت سيجتمعون مع منظمة العمل الدولية، من اجل الانتهاء من صياغة المسودة الاولى لقانون الضمان الاجتماعي.

واشار الفقهاء الى ان اهم النقاط التي يبدي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اعتراضه عليها وهي النسب، فمن خلال الاطلاع على النسب في كافة الدول العربية وهي كالتالي، العمال يدفعون 1\3 واصحاب العمل يدفعون 2\3 الا ان المقترح في مشروع قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين 7.5 عمال 8.5 اصحاب عمل في الشيخوخه والتقاعد وهذا غير منصف ابدا من وجه نظر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

ويأمل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من خلال الزيارة وكذلك زيارة صندوق الضمان الاجتماعي في الاردن اطلاع اصحاب العمل والحكومة على سير العمل في هذه الصناديق خاصة وان صندوق الضمان الاجتماعي الاردني بدا العمل به عام 1978 ويعتبر من انجح قوانين الضمان الاجتماعي في المنطقه العربية وخاصة وان الوضع الاقتصادي في الاردن هو الاقرب للوضع في فلسطين وهناك تشابه كبير بين البلدين مما يسمح بالاستفاده من التجربة الاردنية.

يذكر ان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يقوم بحملة اعلامية يهدف من خلالها تعريف العاملين في القطاع الخاص بحقوقهم في انجاز قانون للضمان الاجتماعي، مما يعزز العدالة الاجتماعية بين مكونات الشعب الفلسطيني ويقوم الاتحاد العام للنقابات بالاعداد لاصدار ورقة موقف مفصله توضح وجهة نظر الاتحاد من كافة القضايا التي يرى الاتحاد العام بانها تؤمن حياة كريمة للعاملين في القطاع الخاص.