قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، إن الأوضاع الراهنة لا تُبشّر بأي انفراجة قريبة في ملف عودة العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، مشيراً إلى أن الاتصالات التي أجراها الاتحاد مع أطراف داخل الكنيست الإسرائيلي لم تسفر عن وجود أي تشريعات أو نقاش رسمي بشأن استئناف دخول العمال الفلسطينيين.

وأوضح سعد أن السياسات الإسرائيلية تتجه نحو مزيد من التضييق، بما في ذلك العمل على تشريعات قد تُمنع بموجبها عودة أي عامل فلسطيني تم اعتقاله سابقاً دون تصريح، ما يعني الإقصاء الدائم لآلاف العمال من سوق العمل الإسرائيلي.

كما أشار إلى فرض عراقيل جديدة أمام الفلسطينيين المتزوجين من داخل أراضي الـ48، تمنعهم من الحصول على الإقامة القانونية، في خطوة تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني داخل المدن المحتلة.

وكشف سعد أن الحكومة الإسرائيلية فوضت شركات خاصة لاستقدام عشرات الآلاف من العمال الأجانب كبديل عن العمال الفلسطينيين، ما يشير إلى توجه رسمي لفك الارتباط الاقتصادي مع العمالة الفلسطينية.

وبيّن أن عدد العمال الفلسطينيين الذين يمتلكون تصاريح عمل حالياً لا يتجاوز 25 ألف عامل، ويتركز عملهم في القدس وبعض المؤسسات الإسرائيلية، في حين يُقدّر عدد العمال الذين يعملون بدون تصاريح ما بين 25 إلى 30 ألفاً فقط.

وقبل اندلاع الحرب، بلغ عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات نحو 238ألف عامل، ما يُظهر حجم التراجع والانكماش الحاد في هذا القطاع الحيوي بحيث ان خسائر العمال الشهرية تقدر بمليار و (350) مليون شيكل

وأكد سعد أن الاتحاد وثّق منذ بالسابع من اكتوبر لعام 2023 اي منذ بداية العدوان على ابناء شعبنا الفلسطيني في غزة والمحافظات الشمالية استشهاد 37 عاملاً فلسطينياً بسبب ممارسات الاحتلال، مشدداً على أن هذه الأرقام تعكس مستوى الخطر والمعاناة التي يتعرض لها العمال يومياً.

واختتم بالقول إن العمالة الفلسطينية كانت ترفد الاقتصاد الفلسطيني يومياً بحوالي 170 مليون شيكل، أي ما يعادل نحو 20 مليار شيكل سنوياً، ما يعني أن استمرار هذا الانقطاع يُشكّل خسارة اقتصادية كبرى على الصعيدين الفردي والوطني.