أعلنت أكثر من 100 منظمة دولية غير حكومية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت عشرات الطلبات التي تقدّمت بها منظمات دولية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكدت المنظمات في بيان مشترك، أن 60 طلبًا على الأقل لإدخال المساعدات إلى غزة رُفضت خلال شهر يوليو/ تموز الماضي وحده.

وأشارت المنظمات في بيانها، إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة تُستخدم لرفض هذه الطلبات، مما يفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

وذكرت المنظمات، أن "إسرائيل" رفضت عشرات الطلبات لإدخال المساعدات بحجة أن المنظمات "غير مخولة"، وتُركت في مخازن في الأردن ومصر وأسدود محتويات مساعدات إنسانية بقيمة ملايين الدولارات، تشمل طعامًا وأدوية ومياه ومعدات طوارئ.

وبحسب المنظمات، فإن سبب الحظر هو آلية التسجيل الجديدة التي تم تطبيقها في مارس/آذار الماضي، والتي تتطلب من بين أمور أخرى تقديم كشوفات بأسماء العاملين الفلسطينيين للفحص الأمني، ووفقًا لهم، فإن هذه المتطلبات غير قانونية، وتهدد سلامة الفرق، وتضر باستقلالية المنظمات، وتهدف إلى تقييد النشاط الإنساني.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فرضت السلطات الإسرائيلية قيودًا مشددة على المعابر الحدودية، وخصوصًا معبر كرم أبو سالم (المنفذ التجاري الوحيد) ومعبر رفح البري. وأسفر ذلك عن تعطيل إدخال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية والطبية والوقود.

ورغم الضغوط الدولية والمناشدات الأممية، لم تسمح "إسرائيل" إلا بكميات محدودة جدًا من المساعدات، غالبًا عبر إنزالات جوية أو آليات تخضع لإشرافها الأمني، مع استمرار رفض عدد كبير من طلبات المنظمات الدولية لإدخال مساعدات عبر البر.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن نحو 2.2 مليون فلسطيني في غزة باتوا بحاجة ماسّة للمساعدات، وسط انهيار الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي، وانتشار سوء التغذية، وخاصة في صفوف الأطفال.