بحث جامعي يظهر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية لم يتوقف عند حدود التوسع التقليدي، بل شهد تسارعًا خطيرًا منذ أحداث أكتوبر2023

تاريخ النشر: منذ 3 ساعات

نابلس
أظهرت نتائج بحث جامعي للطالبتان رغد عبد الله وريم شهادة من قسم الاتصال والاعلام الرقمي - كلية الاعمال والاتصال في جامعة النجاح واشرف عليه الدكتور إبراهيم العكة بعنوان ( زحف المستوطنات تحليل بياني واستقصائي في الضفة الغربية من 1967- 2025) أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية لم يتوقف عند حدود التوسع التقليدي، بل شهد تسارعًا خطيرًا منذ أحداث أكتوبر2023، مع زيادة ملحوظة في عدد البؤر العشوائية والمصادرات الأرضية.
وأورد البحث أن الأرقام تشير إلى أن السياسة الإسرائيلية اتخذت منحى نوعيًا، حيث تم التركيز على إنشاء تجمعات استيطانية جديدة وشرعنة العديد من البؤر القائمة، بما يعكس استراتيجية دمج المستوطنات الكبرى ضمن خطة ضم تدريجي للأراضي الفلسطينية.
وأوضح البحث أن خطة الضم الحالية لا تقتصر على توسيع البنية التحتية للمستوطنات، بل تهدف إلى إعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية والسيطرة على الموارد الطبيعية والممرات الاستراتيجية. هذا التوسع يُفاقم الصعوبات أمام إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا، ويُزيد من التوترات الاجتماعية والسياسية على الأرض.
ونوه البحث الى انه من منظور حقوقي، يشير الواقع الميداني إلى استمرار الانتهاكات اليومية بحق السكان الفلسطينيين، سواء عبر الإخلاءات أو القيود على الوصول إلى الأراضي والمياه والزراعة. بينما من منظور سياسي، يبرز الاستيطان أداة ضغط تفاوضية لإسرائيل في أي محادثات مستقبلية، ويُرسّخ وضعًا دائمًا يعيق الحلول السلمية.
كما ان إن متابعة الأرقام وتحليلها بصريًا، كما تم في هذا التقرير، تُبرز الحاجة الماسة لتوثيق التوسع الاستيطاني وفهم أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما تؤكد على أن العنصر الإنساني يبقى الأكثر تأثيرًا في قراءة البيانات، حيث خلف كل رقم قصة حياة فلسطينية تتأثر بالاحتلال وسياسات الضم المتسارعة.
وفيما يلي النص الكامل لبحث

يُعدّ الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية أحد أبرز القضايا السياسية والجغرافية والحقوقية تعقيدًا في الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.
الاستيطان هو عملية بناء مجتمعات سكنية لليهود الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعلى رأسها الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو ما تُجمع غالبية الشرعية الدولية على اعتباره انتهاكًا للقانون الدولي.

تعود جذور الاستيطان إلى ما بعد نكسة حزيران 1967، حين بدأت الحكومات الإسرائيلية بتوسيع وجودها المدني والعسكري في الأراضي المحتلة، بدوافع أمنية وعقائدية. ومع مرور العقود، تحوّل هذا التوسع إلى مشروع منظم تدعمه خطط حكومية، ويغذّيه خطاب أيديولوجي يرى في "يهودا والسامرة" أرضًا توراتية واجبة الاسترداد.

تكمن أهمية هذا الملف في تأثيره العميق على الجغرافيا الفلسطينية، إذ يُقيد الوصول إلى الأرض والموارد، ويُعيد تشكيل الخريطة الديموغرافية، كما يُعطل أي إمكانية واقعية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا وقابلة للحياة. من الناحية السياسية، يُشكّل الاستيطان أداة ضغط تفاوضية بيد إسرائيل، ومن الناحية الحقوقية، يُرتّب انتهاكات يومية بحق السكان الفلسطينيين.

نفتح هذا الملف اليوم بزاوية صحفية وتحليلية لأن الواقع الميداني تغيّر بوتيرة متسارعة منذ 7 أكتوبر 2023، مع تسجيل مستويات غير مسبوقة من التوسع الاستيطاني، في ظل حالة دولية مرتبكة، وصمت رسمي متزايد. لذا فإن تحليل الأرقام وتبسيطها بصريًا بات ضرورة لتوضيح حجم الظاهرة وتداعياتها، لا سيما لدى الأوساط الإعلامية والحقوقية.

القسم الأول:

توسع الاستيطان من عام 1967 حتى اتفاق أوسلو (1993)
يتناول هذا القسم المحاور التالية:

· تحوّلات البداية والنمو في النشاط الاستيطاني بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967

· التركيز على تأسيس المستوطنات الكبرى الأولى وأهدافها الأمنية والأيديولوجية

· رسم بياني زمني يُظهر الزيادة السنوية أو المرحلية في عدد المستوطنات والمستوطنين خلال هذه الفترة

شهدت الضفة الغربية خلال الفترة الممتدة من1967 إلى 1993 توسعًا تدريجيًا ثم متسارعًا في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، مدفوعًا بعوامل أمنية وأيديولوجية وسياسية.

· تحولات البداية والنمو:

بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، بدأت إسرائيل بإنشاء مستوطنات في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، مثل غور الأردن، ضمن خطة ألون التي هدفت لعزل الضفة الشرقية عن الأردن وتأمين الحدود الشرقية. خلال الفترة 1967–1977 أُنشئت قرابة 30–32 مستوطنة، معظمها لأغراض أمنية وزراعية، وبلغ عدد المستوطنين نحو 4,500فقط بحلول نهاية السبعينات.

مع صعود حزب الليكود إلى الحكم عام 1977 بقيادة مناحيم بيغن، تحوّل الاستيطان إلى مشروع سياسي عقائدي، وسُرّعت وتيرته بدعم من حركات استيطانية مثل غوش إيمونيم. بين 1977–1984، تضاعف عدد المستوطنات ليصل إلى أكثر من 100 مستوطنة جديدة، وارتفع عدد المستوطنين إلى حوالي 60,000عام 1987.

في الفترة 1984–1993، استمر التوسع، لكن مع تركيز أكبر على إنشاء تجمعات حضرية استيطانية مثل موديعين عيليت وبيتار عيليت، خصوصًا لفئة المتدينين (الحريديم). بحلول توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، كان عدد المستوطنات في الضفة الغربية قد بلغ حوالي 150 مستوطنة، وعدد المستوطنين قرابة 116,000.

· تأسيس المستوطنات الكبرى الأولى:

من أبرز المستوطنات التي أُنشئت خلال هذه المرحلة:

· معاليه أدوميم (1975)قرب القدس، والتي أصبحت لاحقًا واحدة من أكبر الكتل الاستيطانية.

· أريئيل (1978)في شمال الضفة، وتحوّلت إلى مركز جامعي وسكني رئيسي.

· كريات أربع (1972)قرب الخليل، ذات دلالة دينية وقومية كبيرة.

هذه المستوطنات أصبحت لاحقًا محاور رئيسية ضمن مشاريع الضم والتوسع، وصُنفت كـ "كتل كبرى" تسعى إسرائيل للاحتفاظ بها في أي تسوية مستقبلية

الجدول (1):تطور عدد المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية من عام 1967 حتى 1993:

السنة	عدد المستوطنات	عدد المستوطنين
1967	1	1500
1968	6	1631
1969	1	1773
1970	6	1925
1971	2	2092
1972	5	2272
1973	3	2465
1974	1	2673
1975	4	2896
1976	2	3200
1977	16	4400
1978	9	7800
1979	5	10000
1980	10	12500
1981	13	16200
1982	12	21700
1983	14	23700
1984	12	36900
1985	3	46100
1986	3	53400
1987	1	60300
1988	7	66500
1989	4	73000
1990	4	81900
1991	1	94100
1992	6	105400
1993	4	116300

المصادر: تقارير دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، ومؤسسة السلام الآن، ومركز المعلومات الوطني الفلسطيني – تقديرات استيطان الضفة الغربية 1967–1993.

يُظهر الجدول تصاعدًا واضحًا في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال الفترة من عام 1967 حتى توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
من 1967 إلى أواخر السبعينات، كان النمو بطيئًا نسبيًا، مع بناء مستوطنات في مناطق استراتيجية كغور الأردن والقدس، وبلغ عدد المستوطنين حوالي 4,500 فقط في 1977.
مع صعود حزب الليكود عام 1977، تسارعت وتيرة الاستيطان بشكل كبير، خاصة بدعم من الحركات الدينية مثل "غوش إيمونيم".
في الثمانينات، استمر التوسع بشكل منهجي، ليصل عدد المستوطنين إلى حوالي 116,000بحلول عام 1993، أي أكثر من 25 ضعف ما كان عليه في السبعينات.
هذا التوسع كان نتيجة مباشرة لخطط حكومية مثل خطة "دروبلِس"، وتوفير البنية التحتية والتمويل للمستوطنات، ما أدى لتحويل العديد منها إلى مدن استيطانية كبيرة.

الشكل (1): رسم بياني يُظهر الزيادة في عدد المستوطنين في الضفة الغربية بين 1967–1993:

شكل(1): رسم بياني يُظهر الزيادة في عدد المستوطنين في الضفة الغربية بين عامي 1967 و1993، حيث ارتفع العدد من نحو 1,500 مستوطن فقط في عام 1967 إلى أكثر من 110,000 مستوطن بحلول عام 1993. تعكس هذه الزيادة التحولات السياسية الكبرى، خاصة بعد صعود حكومة الليكود عام 1977، وتكثيف دعم الدولة للمشروع الاستيطاني، مما أدى إلى تسارع ديمغرافي غير مسبوق في عمق الضفة الغربية.

الشكل (2): رسم بياني يُظهر الزيادة في عدد المستوطنات في الضفة الغربية بين 1967–1993:

شكل(2): رسم بياني يُظهر الزيادة في عدد المستوطنات في الضفة الغربية بين عامي 1967 و1993. يُلاحظ أن عدد المستوطنات بدأ بشكل محدود في السنوات الأولى بعد الاحتلال، ثم تسارع بشكل كبير بعد عام 1977 مع صعود حكومة الليكود، حيث ارتفع العدد من مستوطنة واحدة في 1967 إلى أكثر من 150 مستوطنة بحلول 1993، ما يعكس انتقال المشروع الاستيطاني من مرحلة أمنية إلى مرحلة أيديولوجية ومؤسسية.

المصادر: تحليل بيانات من تقارير ARIJ، Peace Now، Shaul Arieli (2022)، وIFRI (2023).

خريطة (1): توسع المستوطنات سنة1967 خريطة (2): توسع المستوطنات سنة1993

الخرائط من موقع crisisgroup.org

القسم الثاني:

التوسع الاستيطاني بعد اتفاق أوسلو (1993–2023)
يتناول هذا القسم المحاور التالية:

· تحليل طريقة تعامل الحكومات الإسرائيلية مع اتفاق أوسلو، والالتفاف على بنوده عبر "النمو الطبيعي" والتوسعات الصامتة.

· رصد أعداد المستوطنات والبؤر العشوائية التي ظهرت خلال هذه المرحلة، بما في ذلك تلك التي تم شرعنتها لاحقًا.

· تحليل بياني لتطور أعداد المستوطنين خلال هذه المرحلة الزمنية، مع ربط التوسعات بالتحولات السياسية في الحكومات الإسرائيلية.

شهدت الضفة الغربية بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 تحولات كبيرة في النشاط الاستيطاني، حيث تحوّل الاستيطان من مشروع مكشوف إلى مشروع يتّسم بالهدوء والمراوغة القانونية. فرغم الالتزام الظاهري بوقف التوسع، اعتمدت الحكومات الإسرائيلية على توسيع المستوطنات القائمة تحت بند "النمو الطبيعي"، مع بناء "أحياء جديدة" بدلًا من الإعلان عن مستوطنات مستقلة.

· آليات الالتفاف على أوسلو:
استُخدم اتفاق أوسلو كغطاء لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على مناطق C التي تشكل حوالي 60% من الضفة الغربية. بدأت عملية إنشاء البؤر الاستيطانية "العشوائية"، التي غالبًا ما كانت تلقى دعمًا لوجستيًا وأمنيًا من الجيش، ثم تُشرعن لاحقًا عبر قرارات حكومية.

· تصاعد الأرقام والمراحل السياسية:
خلال الفترة من 1993 إلى 2023، تضاعف عدد المستوطنين في الضفة من نحو 116,000 إلى أكثر من 500,000. كما ارتفع عدد البؤر العشوائية من عشرات إلى أكثر من 200 بؤرة. وارتبطت كل مرحلة سياسية بتسارع استيطاني واضح؛ من حكومة نتنياهو في التسعينيات، إلى "تجميد مؤقت" في عهد أولمرت، ثم تسارع كبير في فترة ترامب و"صفقة القرن"، وأخيرًا تصعيد غير مسبوق مع حكومة نتنياهو–بن غفير قبل الحرب الأخيرة.

الجدول (2):تطور عدد المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية بعد اتفاق اوسلو عام 1993 حتى عام 2023 قبل حرب اكتوبر:

المرحلة الزمنية	عدد المستوطنات الجديدة(تقديري)	عدد البؤر العشوائية (تقديري)	القرارات الحكوميةوالسياسية البارزة	عدد المستوطنين (تقديري)
1993–2000 (ما بعد أوسلو حتى الانتفاضة الثانية)	30	15	دعم غير مباشر من حكومة نتنياهو الأولى (1996)، توسع مستمر خصوصًا حول القدس	حوالي 193.000 مستوطن
2000–2005 (الانتفاضة الثانية وخطة الفصل)	20	30	الانسحاب من غزة، استمرار البناء في الضفة الغربية	250.000 مستوطن
2006–2010 (مرحلة أولمرت والتجميد المؤقت)	15	40	إعلان أولمرت تجميدًا جزئيًا للاستيطان، لكن توسع عملي داخل المستوطنات	حوالي 382.000 مستوطن
2011–2016 (نمو تدريجي وشرعنة البؤر)	20	50	بناء في منطقة E1، خطوات لشرعنة بؤر عشوائية كمستوطنات رسمية	400.000 مستوطن
2017–2020 (فترة ترامب وصفقة القرن)	25	60	اعتراف ترامب بالقدس عاصمة إسرائيل، تسارع الموافقات على البناء	حوالي 475.000 مستوطن
2021–2023 (حكومة نتنياهو–بن غفير)	18	70	تسارع غير مسبوق، قوننة عشرات البؤر، تصعيد واضح قبل الحرب	أكثر من 500.000 مستوطن

المصادر: تقارير دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية (CBS)، ومؤسسة السلام الآن – وحدة مراقبة الاستيطان (Peace Now – Settlement Watch)، ومركز المعلومات الوطني الفلسطيني (وفا)، وتقارير B’Tselem، وUN OCHA، ودراسة جامعة النجاح(الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية: الأبعاد والتأثيرات 2022)، وتقرير الشرق الأوسط عن تضاعف عدد المستوطنين منذ أوسلو، وتقرير قناة الجزيرة (2024) الموثق عن عدد المستوطنين حتى نهاية 2023، وإحصائيات بناءً على مصادر حكومية إسرائيلية، وبيانات مؤسسة FMEP، وتقارير ARIJ حول التوسع الاستيطاني الجغرافي والديموغرافي.

يعكس الجدول (2) اتساع المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال ثلاثين عامًا منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
فعلى الرغم من أن الاتفاق نصّ صراحة على وقف بناء المستوطنات، إلا أن الأرقام تُظهر نمطًا متسارعًا من التوسع، سواء من خلال إنشاء مستوطنات جديدة أو تكاثر البؤر الاستيطانية العشوائية.

تُظهر البيانات أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية تضاعف أكثر من أربع مرات، من حوالي116,000 مستوطن عام 1993 إلى ما يزيد عن500,000 مستوطن مع نهاية 2023. تزامن ذلك مع إنشاء عشرات المستوطنات الجديدة، وظهور أكثر من200 بؤرة استيطانية، تم شرعنة العديد منها لاحقًا.

يُلاحظ أن فترات التحولات السياسية الإسرائيلية (مثل صعود اليمين، حكومة ترامب، أو حكومة نتنياهو – بن غفير) كانت مرتبطة بزيادات لافتة في أعداد المستوطنين والمشاريع الاستيطانية، بما يشير إلى دور القرارات الحكومية المباشر في تكريس الاستيطان.

الشكل (3): رسم بياني يُظهر الزيادة في عدد المستوطنين في الضفة الغربية بعد اتفاق اوسلو عام 1993 حتى عام 2023 قبل حرب اكتوبر:

شكل (3): يوضح الرسم البياني الزيادة المستمرة في عدد المستوطنين في الضفة الغربية منذ اتفاق أوسلو عام 1993 وحتى عام 2023، حيث ارتفع العدد من حوالي 110,000 إلى أكثر من 500,000 مستوطن قبل اندلاع حرب أكتوبر، مما يعكس توسع الاستيطان وتأثير التطورات السياسية المختلفة على هذا النمو.

الشكل (4): رسم بياني يُظهر الزيادة في عدد المستوطنات والبؤر العشوائيةفي الضفة الغربية بعد اتفاق اوسلو عام 1993 حتى عام 2023 قبل حرب اكتوبر:

الشكل (4): يبيّن الرسم البياني الزيادة التدريجية في عدد المستوطنات والبؤر العشوائية في الضفة الغربية منذ اتفاق أوسلو عام 1993 وحتى عام 2023، حيث شهدت البؤر العشوائية تصاعدًا ملحوظًا مقارنة بعدد المستوطنات الجديدة، مما يعكس تحوّلًا في استراتيجيات التوسع الاستيطاني قبل اندلاع حرب أكتوبر.

خريطة (3): توسع المستوطناتبعد اتفاق اوسلو عام 1993 حتى عام 2023 قبل حرب اكتوبر

الخرائط من موقع PEACE NOW

القسم الثالث:

التوسع الاستيطاني بعد 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن
يتناول هذا القسم المحاور التالية:

· تسارع خطير في إنشاء البؤر الاستيطانية ومصادرات الأراضي الفلسطينية

· تغير نوعي في سياسة الضم والتوسع، مع خطوات استباقية من الحكومة الإسرائيلية

· قرارات وإجراءات حكومية جديدة تدعم التوسع وتشرعن البؤر العشوائية

· عرض رسوم بيانية وخرائط محدثة توضح حجم ومدى التوسع (حسب توفر البيانات)

شهدت الضفة الغربية بعد أحداث 7 أكتوبر 2023 تصاعدًا غير مسبوق في وتيرة الاستيطان، حيث شهدنا تسارعًا حادًا في إقامة البؤر الاستيطانية الجديدة ومصادرة الأراضي الفلسطينية بشكل مكثف. ترافقت هذه الخطوات مع تحولات نوعية في سياسة الضم، إذ اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارات وإجراءات واضحة لتسريع التوسع وتثبيت السيطرة على مناطق استراتيجية. في هذا القسم سيتم عرض البيانات والخرائط والرسوم البيانية المتاحة لتعكس هذا الواقع المتغير.

· تسارع خطير في إنشاء البؤر والمصادرات:
شهدت الأشهر الأخيرة تصاعدًا كبيرًا في عدد البؤر الاستيطانية التي تم إنشاؤها بشكل غير قانوني، إضافة إلى عمليات مصادرة واسعة للأراضي الزراعية والممتلكات الفلسطينية. ويُعتبر هذا التسارع من أعلى المستويات منذ الاحتلال.

· تغير نوعي في سياسة الضم والتوسع:
شهدت هذه المرحلة تحولًا في استراتيجية الحكومة الإسرائيلية، من التركيز على التوسع التدريجي إلى خطوات نوعية واضحة تهدف إلى ضم مناطق استراتيجية بصورة فعلية، مع دعم رسمي من مؤسسات الدولة لتعزيز شرعية هذه الخطوات.

· قرارات وإجراءات حكومية جديدة:
أصدرت الحكومة الإسرائيلية سلسلة من القرارات التي تهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات البناء والتوسع في المستوطنات القائمة، ما يعكس نية واضحة بتكثيف الاستيطان وتثبيته على الأرض.

· العروض البصرية:
يشتمل هذا القسم على رسوم بيانية وخرائط محدثة (حال توفرها) تعرض تطور التوسع الاستيطاني بعد 7 أكتوبر 2023، وتوضح حجم المصادرات الجديدة وتوزيع البؤر المستحدثة.

الجدول (3):توسع المستوطنات في الضفة الغربية بعد 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن:

الشهر	عدد البؤر الجديدة	عدد الوحدات السكنية المصادق عليها	المساحة المصادرة (دونم)	مصدر القرار أو الجهة المنفذة
أكتوبر 2023	3 بؤر جديدة	2,500 وحدة	1,200 دونم	مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي
نوفمبر 2023	2 بؤر جديدة	1,800 وحدة	950 دونم	وزارة الدفاع الإسرائيلية
ديسمبر 2023	4 بؤر جديدة	3,000 وحدة	1,500 دونم	الإدارة المدنية الإسرائيلية
يناير 2024	1 بؤرة جديدة	2,200 وحدة	800 دونم	لجنة الاستيطان في الكنيست
فبراير 2024	0	1,000 وحدة	600 دونم	وزارة الإسكان الإسرائيلية
مارس 2024	4 بؤر جديدة	2,700 وحدة	1,300 دونم	مجلس المستوطنات الإقليمي
أبريل 2024	2 بؤر جديدة	3,500 وحدة	1,800 دونم	الإدارة المدنية الإسرائيلية
مايو 2024	3 بؤر جديدة	4,000 وحدة	2,100 دونم	وزارة الدفاع الإسرائيلية
يونيو 2024	0	1,500 وحدة	700 دونم	مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي
يوليو 2024	0	2,000 وحدة	900 دونم	لجنة الاستيطان في الكنيست
أغسطس 2024	1 بؤرة جديدة	2,800 وحدة	1,400 دونم	وزارة الإسكان الإسرائيلية
سبتمبر 2024	0	1,200 وحدة	500 دونم	الإدارة المدنية الإسرائيلية
أكتوبر 2024	2 بؤر جديدة	3,100 وحدة	1,600 دونم	مجلس المستوطنات الإقليمي
نوفمبر 2024	0	2,400 وحدة	1,000 دونم	وزارة الدفاع الإسرائيلية
ديسمبر 2024	0	1,900 وحدة	850 دونم	مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي
يناير 2025	5 بؤر جديدة	4,500 وحدة	2,300 دونم	الإدارة المدنية الإسرائيلية
فبراير 2025	3 بؤر جديدة	3,200 وحدة	1,700 دونم	وزارة الإسكان الإسرائيلية
مارس 2025	5 بؤر جديدة	5,000 وحدة	2,800 دونم	لجنة الاستيطان في الكنيست
أبريل 2025	6 بؤر جديدة	6,500 وحدة	3,200 دونم	مجلس المستوطنات الإقليمي
مايو 2025	3 بؤر جديدة	4,800 وحدة	2,100 دونم	وزارة الدفاع الإسرائيلية
يونيو 2025	0	2,900 وحدة	1,200 دونم	الإدارة المدنية الإسرائيلية
يوليو 2025	0	2,000 وحدة	1,000 دونم	مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي

المصادر: هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، مركز بتسيلم، منظمة "السلام الآن" (Peace Now)، خرائط شاؤول أريئيلي (shaularieli.com)، وكتب أكاديمية مثل The West Bank Settlements – Mapping the Conflict 2022)، وThe Impact of Israeli Settlements on the Peace Process (Newman, 2017)، بالإضافة إلى تقارير صحفية منشورة في Haaretz، The Times of Israel، والجزيرة نت.

بناءً على البيانات المدرجة في الجدول أعلاه، يتضح تسارع ملحوظ في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد تاريخ 7 أكتوبر 2023، ويشمل هذا التسارع إنشاء بؤر استيطانية جديدة، والمصادقة على آلاف الوحدات السكنية، ومصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية. فقد تم إنشاء50 بؤرة استيطانية جديدة خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى يوليو 2025، كان أبرزها في مارس (5 بؤر) وأبريل 2025 (6 بؤر)، ما يشير إلى تصاعد غير مسبوق في وتيرة التوسع الاستيطاني. كما بلغت الوحدات السكنية الاستيطانية المصادق عليها أكثر من 60,000 وحدة، تمثل قفزة حادة خاصة في مارس (5,000 وحدة) وأبريل 2025 (6,500 وحدة)، ما يعكس نوايا لتوسعة الكتل الاستيطانية القائمة بشكل كبير. في موازاة ذلك، تمت مصادرة ما يزيد عن 30,000 دونم من الأراضي الفلسطينية، تصدرتها أبريل (3,200 دونم) ومارس 2025 (2,800 دونم) كأكثر الشهور نشاطًا من حيث حجم المصادرة. وتُظهر البيانات تنوع الجهات الإسرائيلية المنفذة لهذه الأنشطة، بما يشمل: الإدارة المدنية الإسرائيلية، مجلس المستوطنات الإقليمي، وزارة الدفاع، لجنة الاستيطان في الكنيست، مجلس التخطيط الأعلى، ووزارة الإسكان، ما يعكس تنسيقًا مؤسسيًا واسع النطاق خلف هذه السياسة الاستيطانية المكثفة.

الشكل (5): رسم بياني يُظهر الزيادة عدد البؤر الاستيطانية الجديدة التي أُنشئت شهريًا في الضفة الغربية خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى يوليو 2025، ويُبرز وتيرة التوسع بعد حرب أكتوبر:

الشكل(5): رسم بياني يُظهر عدد البؤر الاستيطانية الجديدة التي تم إنشاؤها شهريًا في الضفة الغربية خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى يوليو 2025. يُلاحظ تسارع حاد في النشاط الاستيطاني خلال الأشهر الأولى من عام 2025، لا سيما في شهري مارس وأبريل، ما يعكس تغيرًا نوعيًا في السياسة الإسرائيلية نحو تكثيف التوسع وفرض وقائع ميدانية جديدة في أعقاب الحرب.

الشكل (6): رسم بياني يُظهر تطور عدد الوحدات السكنية الاستيطانية التي تمت المصادقة عليها في الضفة الغربية خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى يوليو 2025:

الشكل(6): يعكس هذا الرسم البياني تصاعدًا ملحوظًا في عدد الوحدات السكنية الاستيطانية التي تمت المصادقة عليها خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى يوليو 2025، مع زيادة واضحة في وتيرة المصادقات ابتداءً من أوائل عام 2025. يشير هذا التصاعد إلى تكثيف الجهود الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات والبنية التحتية الاستيطانية، ما يعكس تغييرًا نوعيًا في السياسة الاستيطانية بعد أحداث أكتوبر 2023. يعزز هذا التوسع فرض الوقائع الميدانية ويزيد من تعقيد إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية مستقبلية. كما يعكس التنوع في الجهات المصادقة على هذه الوحدات تنسيقًا مؤسسيًا عميقًا خلف هذه السياسة.

الشكل (7): رسم بياني يُظهر يُظهر تطور المساحات المصادرة من الأراضي الفلسطينية شهريًا (بالدونم) في الضفة الغربية خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى يوليو 2025، مع تركيز على ذروات المصادرة في أوائل عام 2025:

الشكل (7): يعكس هذا الرسم البياني المساحي تصاعدًا واضحًا في حجم الأراضي الفلسطينية المصادرة شهريًا في الضفة الغربية خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى يوليو 2025. تُظهر البيانات ذروات متكررة في أوائل عام 2025، مما يشير إلى موجات مكثفة من المصادرة في تلك الفترة. تعكس هذه الزيادة محاولة إسرائيل لتثبيت السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي، مما يعزز من سيطرة المستوطنات ويوسع من التوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية، ويزيد من تعقيد الوضع السياسي والإنساني في المنطقة.

خريطة(4): تُظهر توزيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية حتى عام 2023

توضح هذه الخريطة من منظمة "السلام الآن" (Peace Now) التوزيع الجغرافي للمستوطنات الإسرائيلية المعترف بها رسميًا (باللون الأزرق)، والبؤر الاستيطانية العشوائية غير القانونية (باللون الأحمر)، إلى جانب خط الهدنة لعام 1949 (الخط الأخضر) والمناطق المبنية (باللون الرمادي).

يُلاحظ انتشار البؤر العشوائية في عمق الضفة الغربية، بعيدًا عن الحدود المعترف بها دوليًا، مما يعكس استراتيجية استيطانية تهدف إلى خلق وقائع ديموغرافية وجغرافية تُعيق إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا. كما تُظهر الخريطة مناطق الضم غير الرسمي إلى بلدية القدس بعد عام 1967 (باللون الأصفر)، ما يعكس توسعًا إسرائيليًا ممنهجًا نحو الشرق والجنوب.

خريطة(5): أحدث خريطة تُظهر التوسع الاستيطاني في الضفة الغربيةحتى عام 2025، وتشمل المستوطنات المعترف بها رسميًا والبؤر الجديدة.

تعكس هذه الخريطة التصاعد اللافت في التوسع الاستيطاني خلال الفترة من أواخر 2023 حتى عام 2025، حيث تظهر المستوطنات والبؤر الجديدة التي أعقبت حرب أكتوبر. تعتبر هذه الصورة البصرية دليلاً واضحًا على استمرار تشكيل واقع أرضي جديد، يعمّق من صعوبة تحقيق حل الدولة الواحدة، ويزيد من تناقضه مع السياسة الإسرائيلية الرسمية

هذه الخريطة من منظمة "السلام الآن" (Peace Now)

القسم الرابع:

التوسع الاستيطاني حسب المحافظات الفلسطينية
يتناول هذا القسم المحاور التالية:

· عدد المستوطنات في كل محافظة من محافظات الضفة الغربية.

· تقدير عدد المستوطنين في كل محافظة.

· عرض خرائط ورسوم بيانية توضيحية حسب توفر البيانات، لتسليط الضوء على التوزع الجغرافي والزماني.

· ترتيب المحافظات حسب مستوى التأثر بالنشاط الاستيطاني من حيث الأعداد والمساحات والمخاطر المرافقة.

توزع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية لم يكن عشوائياً، بل ارتبط بشكل وثيق بالخصائص الجغرافية والسياسية والاجتماعية لكل محافظة فلسطينية. منذ بدايات الاستيطان بعد عام 1967، تم التركيز على مناطق استراتيجية في محافظات مثل الخليل ونابلس، حيث استهدفت إسرائيل تأسيس مستوطنات تعزز السيطرة على طرق حيوية وأراضي زراعية خصبة.

مع مرور الوقت، توسع الاستيطان في محافظات عدة بشكل متفاوت حسب الأولويات الأمنية والسياسية، مما أدى إلى تفاوت كبير في عدد المستوطنات وعدد المستوطنين والبؤر العشوائية من محافظة لأخرى. محافظة القدس على سبيل المثال شهدت أكبر عدد من المستوطنين، ما يجعلها بؤرة التوتر الأساسية، في حين تتركز البؤر العشوائية بشكل أكبر في محافظات مثل نابلس وسلفيت.

هذا التوزيع الجغرافي الاستيطاني يعكس سياسة ممنهجة لاستهداف محافظات معينة بتكثيف البناء وتوسيع السيطرة على الأراضي، ما يؤثر بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسكان الفلسطينيين ويعزز من التحديات التي تواجهها كل محافظة بشكل مختلف.

تحليل أرقام المستوطنات والمستوطنين والبؤر العشوائية حسب المحافظات يتيح فهم أعمق لتأثيرات الاستيطان التفصيلية، ويساعد في رسم صورة أوضح للواقع الميداني الفلسطيني وتحديد المناطق الأكثر تأثراً بالتوسع الاستيطاني.

الجدول (4):توسع المستوطنات حسب المحافظات الفلسطينية:

المحافظة	عدد المستوطنات	عدد المستوطنين
جنين	4	3,722
طوباس والاغوار الشمالية	9	2,629
طولكرم	5	4,632
نابلس	45	22,082
قلقيلية	6	40,897
سلفيت	13	50,067
رام الله والبيرة	57	143,311
اريحا والاغوار	18	7,845
القدس	11	326,523
بيت لحم	21	95,279
الخليل	20	22,465

المصادر:تقارير منظمة "Peace Now"، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تقارير الأمم المتحدة (OCHA)، وبيانات إحصائية إسرائيلية رسمية.

يعكس الجدول أعلاه توزيع المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية تباينات واضحة بين المحافظات الفلسطينية، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية والديموغرافية لكل منطقة. فقد برزت محافظة القدس باعتبارها الأكثر استهدافًا، إذ تضم 11 مستوطنة يسكنها أكثر من326 ألف مستوطن، أي ما يعادل ثلثي مجموع المستوطنين في الضفة تقريبًا.

تليها رام الله والبيرة بعدد57 مستوطنة، لكنها بكثافة أقل، حيث يقطنها نحو143 ألف مستوطن، ما يجعلها مركزًا رئيسيًا للتوسع الاستيطاني، خصوصًا قرب التجمعات الفلسطينية الكبرى.

أما بيت لحم فتأتي ثالثة من حيث التأثر بعدد يقارب 21 مستوطنة يسكنها 95 ألف مستوطن، ما يعكس طابعها الخاص كمنطقة استيطان كثيف قرب القدس.

في المقابل، تُظهر محافظات مثل سلفيت وقلقيلية كثافة عالية بالنسبة لمساحتها الصغيرة، حيث يتجاوز عدد المستوطنين فيها 50 ألفًا و40 ألفًا على التوالي، ما يجعلها من أكثر المناطق الفلسطينية تضييقًا وحصارًا بفعل الاستيطان.

أما بيانات الأغوارطوباس وأريحا فتكشف نمطًا مختلفًا؛ فعدد المستوطنات فيها27 مستوطنة تقريبًا (9 في طوباس و18 في أريحا)، لكن أعداد المستوطنين متدنية مقارنة بباقي المحافظات، ما يعكس طابعها الزراعي–العسكري أكثر من كونها تجمعات حضرية كبرى.

بينما تسجل محافظات الشمال مثل جنين وطولكرم أقل معدلات الاستيطان من حيث عدد المستوطنات4–5 مستوطنات وأعداد المستوطنين3–4 آلاف مستوطن، ما يجعلها الأقل تأثرًا نسبيًا في هذه المرحلة.

تُظهر هذه الأرقام أن الخريطة الاستيطانية ليست متساوية، بل تتركز في مناطق محددة مثل القدس ورام الله وبيت لحم، فيما تبقى مناطق أخرى أقل استهدافًا لكنها تعاني من حصار جغرافي واقتصادي بفعل المستوطنات والطرق الالتفافية.

الشكل (8): رسم بياني رسم بياني يوضح توزيع المستوطنات في المحافظات الفلسطينية بالضفة الغربية:

يوضح الشكل (8) توزيع المستوطنات في المحافظات الفلسطينية بالضفة الغربية حتى عام 2024، حيث يظهر تباينًا واضحًا بين المحافظات من حيث عدد المستوطنات. فمحافظة رام الله والبيرة تتصدر القائمة بعدد 57 مستوطنة، تليها نابلس (45)وبيت لحم (21)والخليل (20)، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق وقربها من التجمعات الفلسطينية الكبرى. في المقابل، تسجل المحافظات الشمالية مثل جنين (4)وطولكرم (5)وطوباس والاغوار الشمالية (9)أقل عدد من المستوطنات، ما يشير إلى محدودية التوسع الاستيطاني فيها. يبرز الرسم أن الخريطة الاستيطانية ليست متساوية، بل تتركز في الوسط والجنوب، بما يعكس الأولويات الاستراتيجية والديموغرافية لكل محافظة.

الشكل (9): رسم بياني رسم بياني يوضح توزيع المستوطنين في المحافظات الفلسطينية بالضفة الغربية:

يوضح الرسم البياني توزيع عدد المستوطنين في المحافظات الفلسطينية بالضفة الغربية حتى عام 2024، ويكشف تفاوتًا واضحًا في الكثافة السكانية الاستيطانية:

· القدس ورام الله والبيرة:تستحوذ على أكبر عدد من المستوطنين، حيث يبلغ عدد المستوطنين في القدس نحو 326,523، وفي رام الله والبيرة حوالي 143,311، ما يعكس تركيزًا سكانيًا كبيرًا في المناطق المركزية والحيوية.

· بيت لحم وسلفيت وقلقيلية:تحوي أعدادًا متوسطة من المستوطنين، مع تفاوت في الكثافة بحسب حجم المستوطنات والتوزيع الجغرافي.

· جنين وطوباس وطولكرم وأريحا والاغوار الشمالية:تسجل أقل الأعداد، ما يدل على نشاط استيطاني أقل في المحافظات الشمالية والجنوبية مقارنة بالمناطق الاستراتيجية.

الاستنتاج:يوضح الرسم أن التركز الأكبر للمستوطنين في القدس ورام الله يشير إلى استراتيجيات الاحتلال للسيطرة على المناطق الحيوية، بينما تقل الكثافة السكانية في المحافظات النائية أو الحدودية، مما يعكس توزيعًا غير متساوٍ ينسجم مع أهداف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.

خريطة(6): أحدث خريطة تظهر التوزيع المكاني للمستوطنات في الضفة الغربية .

تُظهر خريطة (6) التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية حتى عام 2025 تفاوتًا واضحًا بين المحافظات، حيث تتركز المستوطنات والبؤر الجديدة بشكل أكبر في مناطق القدس ورام الله وبيت لحم والخليل، بينما تسجل المحافظات الشمالية مثل جنين وطولكرم وطوباس أعدادًا أقل. يعكس هذا التوزيع الأولويات الاستراتيجية والجغرافية للمستوطنات، مع تركيز النمو الاستيطاني قرب التجمعات الفلسطينية الكبرى والطرق الرئيسية، مقارنة بالمناطق الحدودية والزراعية التي تشهد توسعًا أقل.

لتوضيح أثر التوسع الاستيطاني على القرى الفلسطينية، نستعرض هنا قصة واقعية من قرية الساوية في نابلس:

بين جبال نابلس المكسوة بأشجار الزيتون، ترقد الساوية كقرية صغيرة أنهكها الحصار، حيث كان الشهيد بلال صالح يحلم أن يورث أبناءه حب الأرض كما ورثه عن أجداده. لكن أحلامه لم تكن وحدها تكبر، فقد كانت المستوطنات تتمدد عامًا بعد عام مثل ظلٍ ثقيل يخنق القرية ويضيّق على أهلها، حتى صار الطريق إلى الزيتون محفوفًا بالخوف. في خريفٍ حزين، خرج بلال مع زوجته وأطفاله إلى أرضه، ليمنحهم يومًا بسيطًا بين الأشجار، بعيدًا عن ضجيج المستوطنات. لكن أربعة مستوطنين مسلحين باغتوه هناك، فوقف بجسده حاجزًا بينهم وبين أطفاله قبل أن تخترق رصاصتان صدره ويسقط شهيدًا في حضن الأرض. ترك بلال خلفه حكاية أبٍ لم يستطع حماية أبناءه وقريةً لم يعد موسم الزيتون فيها عيدًا، بل ذكرى موجعة لتوسعٍ سرق الأرض والإنسان معًا.

الاستيطان الإسرائيلي وخطة الضم الحالية

يُظهر تحليل البيانات الأخيرة أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية لم يتوقف عند حدود التوسع التقليدي، بل شهد تسارعًا خطيرًا منذ أحداث أكتوبر2023، مع زيادة ملحوظة في عدد البؤر العشوائية والمصادرات الأرضية. تُشير الأرقام إلى أن السياسة الإسرائيلية اتخذت منحى نوعيًا، حيث تم التركيز على إنشاء تجمعات استيطانية جديدة وشرعنة العديد من البؤر القائمة، بما يعكس استراتيجية دمج المستوطنات الكبرى ضمن خطة ضم تدريجي للأراضي الفلسطينية.

خطة الضم الحالية لا تقتصر على توسيع البنية التحتية للمستوطنات، بل تهدف إلى إعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية والسيطرة على الموارد الطبيعية والممرات الاستراتيجية. هذا التوسع يُفاقم الصعوبات أمام إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا، ويُزيد من التوترات الاجتماعية والسياسية على الأرض.

من منظور حقوقي، يشير الواقع الميداني إلى استمرار الانتهاكات اليومية بحق السكان الفل711سطينيين، سواء عبر الإخلاءات أو القيود على الوصول إلى الأراضي والمياه والزراعة. بينما من منظور سياسي، يبرز الاستيطان أداة ضغط تفاوضية لإسرائيل في أي محادثات مستقبلية، ويُرسّخ وضعًا دائمًا يعيق الحلول السلمية.

إن متابعة الأرقام وتحليلها بصريًا، كما تم في هذا التقرير، تُبرز الحاجة الماسة لتوثيق التوسع الاستيطاني وفهم أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما تؤكد على أن العنصر الإنساني يبقى الأكثر تأثيرًا في قراءة البيانات، حيث خلف كل رقم قصة حياة فلسطينية تتأثر بالاحتلال وسياسات الضم المتسارعة.

التحليل العام والنتائج:

يكشف تحليل البيانات حول التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بين عامي 1967 و2023 عن اتجاهات واضحة تؤكد أن المشروع الاستيطاني لم يتوقف في أي مرحلة، بل شهد تصاعدًا مستمرًا ارتبط بالتحولات السياسية داخل إسرائيل والظروف الإقليمية والدولية.

التسارع عبر المراحل الزمنية

v في الفترة من 1967 حتى 1993، تضاعف عدد المستوطنات والمستوطنين بشكل متسارع، خاصة بعد وصول حزب الليكود إلى الحكم عام 1977.

v بعد اتفاق أوسلو 1993، ورغم التعهدات بتجميد الاستيطان، استمر التوسع بوتيرة أعلى، مع ظهور البؤر العشوائية وشرعنتها تدريجيًا.

v بعد عام 2000، ارتبط التوسع بسياسات الحكومات المتعاقبة، مثل دعم نتنياهو الأول، ثم تسارع واضح خلال فترة ترامب (2017–2020) وصولًا إلى حكومة نتنياهو–بن غفير 2023.

الأبعاد الكمية

v ارتفع عدد المستوطنين من نحو 1,500 فقط عام 1967 إلى أكثر من 700,000 عام 2023.

v تضاعف عدد المستوطنات الرسمية من بضع مستوطنات في أواخر الستينات إلى ما يزيد عن 250 مستوطنة اليوم، إضافة إلى مئات البؤر غير الرسمية.

الأنماط الجغرافية

v التركيز على محيط القدس وربطها بالكتل الاستيطانية الكبرى (مثل معاليه أدوميم وغوش عتصيون).

v التمدد في شمال الضفة (نابلس) وجنوبها (الخليل) عبر بؤر صغيرة متفرقة، هدفها السيطرة التدريجية على الأرض.

v مناطق C، التي تشكل 60% من مساحة الضفة، تحولت إلى المساحة الرئيسية للنشاط الاستيطاني.

الفجوة بين الخطاب السياسي والواقع

v رغم تكرار الحديث عن تجميد الاستيطان في مراحل مختلفة، لم يترجم ذلك عمليًا على الأرض.

v الأرقام والخرائط تكشف أن التوسع استمر بل وتضاعف، ما يؤكد أن السياسة الفعلية كانت تقوم على فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية يصعب التراجع عنها.

الأثر الإنساني والسياسي

v البيانات لا تعكس فقط أرقامًا جامدة، بل تحوّلات عميقة في حياة الفلسطينيين، سواء عبر مصادرة الأراضي أو الحصار المفروض على القرى والبلدات المحيطة بالمستوطنات.

v بذلك، يصبح الاستيطان ليس مجرد توسع عمراني، بل أداة استراتيجية لإعادة تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا في الضفة الغربية.

الخاتمة

أظهرت البيانات أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية لم يتوقف منذ عام 1967، بل اتخذ أشكالًا متصاعدة، سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة، أو شرعنة البؤر العشوائية، أو التوسع داخل الكتل الكبرى.
الأرقام تكشف عن فجوة عميقة بين التصريحات السياسية التي تتحدث عن "تجميد" أو "تقليص" الاستيطان، وبين الواقع الميداني الذي يعكس تسارعًا مستمرًا.

إن خطورة الظاهرة لا تكمن فقط في أعداد المستوطنات أو المستوطنين، بل في توزعها الجغرافي الذي يقطع أوصال الضفة الغربية ويُضعف إمكانيات قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.

ختامًا، يدعونا هذا التحليل إلى إعادة النظر في كيفية التعامل مع الاستيطان: ليس كأرقام جامدة، بل كسياسة ممنهجة تمسّ الأرض والحقوق والحياة اليومية للفلسطينيين. توثيق هذه البيانات وتحليلها بصريًا خطوة نحو رفع الوعي، وربط المعرفة بالواقع والسياسة والحقوق.

منهجية البحث

اعتمد البحث على جمع البيانات من مصادر متعددة، شملت:

· تقارير دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.

· مؤسسة "السلام الآن".

· مركز المعلومات الوطني الفلسطيني.

· تقارير صحفية ودولية مختصة برصد الاستيطان.

بعد جمع الأرقام، جرت عملية تنظيمها وتصنيفها حسب المراحل الزمنية (1967–1993، 1993–2023، بعد حرب 7 أكتوبر)، بحيث يمكن تتبع التغيرات التاريخية وربطها بالتحولات السياسية.

الأدوات المستخدمة في التحليل شملت:

· برنامج Zoho Sheet لتنظيم البيانات ورسم الرسوم البيانية.

· خرائط تفاعلية (ثلاثية الأبعاد وجغرافية) لتوضيح التوزيع المكاني للمستوطنات.

· برنامج Manus AI للمساعدة بجمع البيانات وترتيبها.

· برنامج EXCEL لتنظيم البيانات بالجداول وفلترتها وتصفيتها بعد تجميعها.

· برنامج COPY AI المساعدة في جمع البيانات بشكل افضل.

· معالجة النصوص (Word) لتنسيق وعرض النتائج بصريًا ضمن التقرير.

لضمان الموثوقية، تم اعتماد مبدأ المقارنة بين المصادر وعدم الاكتفاء برقم واحد، بل التحقق من التوافق بين التقارير الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، مع الإشارة إلى أي اختلافات واضحة في الأرقام.

قائمة المصادر (APA)

1. Peace Now. (2025). Settlement & Annexation Report: August 17, 2023. Retrieved from https://fmep.org/resource/settlement-annexation-report-august-17-2023/

2. Reuters. (2025, August 14). Israel's Smotrich approves settlement in bid to 'bury' idea of Palestinian state. Retrieved from https://www.reuters.com/world/middle-east/israels-smotrich-approves-settlement-bid-bury-idea-palestinian-state-2025-08-14/

3. European Union External Action. (2025). Report on Israeli settlements in the occupied West Bank, including East Jerusalem Reporting period - January - December 2024. Retrieved from https://www.eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip/report-israeli-settlements-occupied-west-bank-including-east-jerusalem-reporting-period-january_en

4. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). (2025). Over 4,000 Palestinians displaced in the West Bank in 2023. Retrieved from https://www.unocha.org/publications/report/occupied-palestinian-territory/over-4000-palestinians-displaced-west-bank-2023

5. B'Tselem. (2025). Israeli Settlements and Their Impact on Palestinian Communities. Retrieved from https://www.btselem.org

6. Al Jazeera. (2025, May 29). Settlement expansion accelerates amid Gaza assault. Retrieved from https://www.aljazeera.net/politics/2025/5/29/settlement-expansion-accelerates-amid-gaza-assault

7. The Guardian. (2025, May 29). Israel confirms plans to create 22 new settlements in occupied West Bank. Retrieved from https://www.theguardian.com/world/2025/may/29/israel-new-settlements-occupied-west-bank-palestinian-state

8. United Nations Human Rights Council. (2025). A/HRC/58/73: Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem and the Occupied Syrian Golan. Retrieved from https://www.un.org/unispal/document/a-hrc-58-73-israeli-settlements-opt-ohchr-report-march2025/

9. Crisis Group. (2025). Settler violence rises in West Bank amid Gaza war. Retrieved from https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/east-mediterranean-mena/israelpalestine/settler-violence-rises-west-bank-gaza-war