قالت حركة فتح في بيان صدر عنها، ظهر اليوم السبت، إن "ما صدر عن عدد من الفصائل الفلسطينية يوم أمس الجمعة، يثبت أن الضامن الحقيقي لأي رؤية فلسطينية جامعة هو الانطلاق من مربع الشرعية الوطنية الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين".
وأشارت إلى أن "التوافق على لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون قطاع غزة لفترة محددة تُعد خطوة مهمة ومطلوبة، شريطة أن تكون هذه اللجنة تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين".
وشدّدت على أن "الأمن في قطاع غزة هو مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية، وأن أي قوة دولية -إن وُجدت- يجب أن تكون على الحدود لا داخل القطاع".
وأوضحت أن "المعالجة الجذرية لهذا الملف يجب أن تكون ضمن رؤية وطنية تؤسس لسلطة واحدة، وسلاح واحد، وقانون واحد".
وختمت بيانها منوهة إلى أن "الوحدة لن تُبنى إلا على أرضية صلبة لا تخيب آمال شعبنا، قائمة على الثوابت والمرتكزات الوطنية، وفي مقدمتها الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، وبكل التزاماتها الوطنية والسياسية والقانونية والدولية".
