آلةُ الاحتلال الهدّامة، و"إدراته المدنية"، بالضفة الغربية، "لا تتوقّفان عن العمل. كل أسبوع لها جديد في عمليات البناء في المستوطنات. الأسبوع الماضي ناقش المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية خططًا لبناء 248 وحدة سكنية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، ويعتزم المضيّ قُدمًا في ستة مخططات في أربع مستوطنات، بما في ذلك 102 وحدة سكنية في مستوطنة "روتيم" الواقعة شمال غور الأردن، ونحو 14 وحدة في "جفعات زئيف"، و4 وحدات في "شيلو"، و138 وحدة سكنية في مستوطنة "إيلي" الواقعة في عُمق الضفة الغربية. في حين أُعلن عن استيلاء سلطات الاحتلال على أكثر من 70 دونمًا، من خلال "أمر وضعِ يد" لأغراض عسكرية وأمنية، من أراضي قرى قريوت واللبن الشرقية والساوية في محافظة نابلس، لصالح إقامة منطقة عازلة حول مستوطنة "إيلي" المُقامة على أراضي هذه القرى الثلاث".

هذا ما جاء في مستهل "تقرير الاستيطان الأسبوعي" من 2025.10.18 إلى 2025.10.24، الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان.

ومعروف أن المجلس المذكور، يوضّح التقرير، يعقد منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024 اجتماعات أسبوعية للمضيّ قُدمًا في مشاريع الإسكان في المستوطنات، في تحوّلٍ يثير القلق؛ إذ إن آلية الإقرار الأسبوعي لا تكتفي بتسهيل عملية البناء في المستوطنات فحسب، بل تُسرّعها أيضًا، دون الخشية من ردود فعلٍ دولية، نظرًا لطبيعتها التراكمية الهادئة، التي أسفرت منذ بداية عام 2025 عن إقرار ما مجموعه 26,078 وحدةٍ سكنية، وهو رقم قياسيّ غير مسبوق، ويأتي ذلك في ظلّ التغييرات التي أجرتها الحكومة الإسرائيلية بإلغاء شرط موافقة وزير الأمن على كلّ مرحلةٍ من مراحل تطوير خطط الاستيطان.

ففي السنوات الأخيرة حدّ وزير الأمن في سلطة الاحتلال من وتيرة تطوير خطط الاستيطان إلى أربع مرات سنويًا تقريبًا، مع الموافقة على آلاف الوحدات السكنية في جلسة واحدة للمجلس الأعلى للتخطيط. أمّا في الأسابيع الأخيرة، يوضح التقرير، "فشهدنا تغييرًا؛ إذ يجتمع المجلس الأعلى للتخطيط أسبوعيًا ويوافق على مئات الوحدات السكنية في كل اجتماع. وبهذه الطريقة تسعى الحكومة إلى "تطبيع" التخطيط في المستوطنات وتقليل الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".