تدفع الحكومة الإسرائيلية مشاريع استيطانية واسعة وغير مسبوقة من حيث حجمها في الضفة الغربية المحتلة، وتسعى إلى تنفيذ أكثر ما يمكن منها قبل الانتخابات العامة المقبلة، والمصادقة على مشاريع استيطانية تُنفذ لاحقا، بهدف فرض وقائع على الأرض، في حال تغيير الحكومة الحالية.

لكن الحكومة الإسرائيلية الحالية نفذت مشاريع استيطانية واسعة في الضفة منذ بداية ولايتها، وقاد هذه المشاريع وزير المالية والوزير في وزارة الأمن المسؤول عن الاستيطان، بتسلئيل سموتريتش.

فمنذ بداية ولاية حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، في نهاية العام 2022، تم بناء أو المصادقة على بناء حوالي 48 ألف وحدة سكنية استيطانية، التي يتوقع أن يصل عددها بحلول نهاية العام الحالي إلى 50 ألف وحدة سكنية، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الثلاثاء.

وحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفة، فإنه تمت مصادرة قرابة 26 ألف دونم من أراضي الضفة من خلال الإعلان عنها أنها "أراضي دولة"، خلال ولاية حكومة نتنياهو الحالية، علما أن الاحتلال صادر بهذه الطريقة 28 ألف دونم في السنوات الـ27 السابقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف من وراء هذه المشاريع الاستيطانية المكثفة هو منع إمكانية قيام دولة فلسطينية، ونقلت عن رئيس طاقم متابعة الاستيطان في حركة "سلام الآن"، يوني مِزراحي، قوله إنه "بالرغم من أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حظر على الحكومة الإسرائيلية فرض سيادة، لكن خلال ولاية الحكومة الحالية يُنفذ ضم فعلي الذي يظهر ويتم الشعور به جيدا على الأرض".

يتوقع أن يدفع سموتريتش مشاريع استيطانية قبل الانتخابات العامة، التي ستجري في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بحسب موعدها الرسمي، لكن ثمة احتمال بتبكيرها.

في غضون ذلك، نفذ الاحتلال الإسرائيلي مشاريع بنية تحتية واسعة لصالح المستوطنات في الضفة الغربية، وأبرزها توسيع شوارع وتحويل قسم منها إلى شوارع سريعة (أوتوستراد)، وبينها شوارع في منطقة القدس المحتلة، التي لا يزال العمل فيها جاريا الآن.