أعربت 19 منظمة حقوقية إسرائيلية عن رفضها لقرار حكومة بنيامين نتنياهو، شطب تسجيل عشرات المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت المنظمات في بيان مشترك، اليوم الخميس، إن قرار إلغاء تسجيل 37 منظمة دولية يشكّل سابقة خطيرة من شأنها تقويض وصول المساعدات الأساسية إلى الفلسطينيين.

وشملت الجهات الموقعة على البيان منظمات بارزة مثل "بتسيلم"، و"عدالة"، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، و"بمكوم"، و"مسلك"، و"عير عميم"، إلى جانب مؤسسات حقوقية وطبية أخرى.

وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية بدأت بإرسال إشعارات رسمية للمنظمات المعنية تقضي بإنهاء تراخيصها مطلع كانون الثاني 2026، مع إلزامها بوقف نشاطها كليًا بحلول آذار من العام ذاته.

وأشارت إلى أن بعض المنظمات طُلب منها تقديم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين لإخضاعهم لما سمته "إسرائيل" إجراءات فحص أمني، وهو ما اعتبرته انتهاكًا لسلامة العاملين.

وأكدت المنظمات أن هذه الخطوات تأتي في وقت تشهد فيه غزة والضفة الغربية، بما فيها شرق القدس، نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.

وبيّن البيان أن القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية مستمرة منذ تشرين الأول 2023، وأن وقف إطلاق النار لم ينعكس تحسنًا ملموسًا في تدفق الإغاثة.

وحذّرت المنظمات من أن تعطيل عمل 37 منظمة غير حكومية دولية يعرّض المجتمعات الأكثر ضعفًا للخطر ويقوّض مبادئ الحياد والاستقلال في العمل الإنساني.

وأكدت أن المنظمات غير الحكومية تلعب دورًا محوريًا في الضفة الغربية في ظل تصاعد العنف العسكري والاستيطاني، وأن عرقلة عملها تهدد حياة المدنيين بشكل مباشر.

وشددت على أن "إسرائيل"، بصفتها قوة احتلال، ملزمة قانونيًا بتأمين احتياجات السكان المدنيين، لا أن تعيق وصول المساعدات الدولية إليهم.

واعتبر البيان أن الإجراءات الجديدة تعمّق القيود المفروضة على الإغاثة الإنسانية، وتجبر منظمات أساسية على تعليق أنشطتها قسرًا.

ودعت المنظمات الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن قرارات إلغاء التسجيل، وإزالة القيود المفروضة على العمل الإنساني وحقوق الإنسان.

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لضمان حماية استقلالية المنظمات الإنسانية وتأمين وصول المساعدات إلى الفلسطينيين دون عوائق.